قال وزير الداخلية الهادي المجدوب، في الجلسة العامة المخصصة للاستماع لوزيري الداخلية والخارجية حول عملية اغتيال المهندس محمد الزواري، أنه تم جمع كل المعطيات الثابتة حول الاجنبيين المورطين في تنفيذ الجريمة مضيفا أنهما الرأس المدبر لعملية الاغتيال. وأضاف الوزير أن الجهات الأمنية باتت في مرحلة متقدمة جدا لإماطة اللثام حول شخصيتيهما. وأقر أن الوزارة اعتبرت جريمة حق عام في أول حدوثها لأنه لم تتوفر معطيات كافية للحسم بغير ذلك. واعتبر المجدوب أن تمكن الوزارة من فك العديد من الألغاز كان توقيتا محترما وأن خروج الوزارة بعد 3 أيام واعطاء التفاصيل يعتبر توقيتا محترما. وحول استقالة مدير العام الأمن الوطني السابق عبد الرحمان الحاج علي، قال الوزير أنه ليس له أي خلاف معه. وأكد الوزير أن المنظومة الاستعلاماتية بالإمكانيات المتوفرة غير قادرة على تحقيق مستوى انتظارات التونسيين. وأقر الوزير أن تونس ليس لها الا مراسلين فقط يتعاونون معها في الخارج. كما أكد المجدوب أن وزارة الداخلية ليس لها أية معلومات حول نشاطه في المقاومة الفلسطينية. وأشار أن ليس لنا أي إطار قانوني حول الاستخبارات في تونس، وأن الأسس التي قامت عليها الاستخبارات في تونس تم حلها بعد الثورة ولا يمكن ارجاعها مثلما كانت لتغير الذي حصل في البلاد. كما أكد المجدوب أن العائدين من بؤر التوتر هم 800 شخص وأن الوزارة تعرفهم جيدا، مضيفا أن الداخلية تعرف كذلك معلومات حول الإرهابيين الذين لم يعودوا من هذه البؤر. وأشار أن مركز الاستخبارات الجديد سيعنى أساسا بتجميع المعلومات وتحليلها وضبط الخيارات الأساسية في مجال الاستخبار. وأكد الوزير أن عملية اغتيال الزواري من قبل جهاز أجنبي ليست هي الفرضية الوحيدة وأنه على الوزارة البحث في كل الفرضيات، مضيفا أن كل هذه القرائن تحيل الى أن جهاز أجنبي هو الضالع وراءها.