عبرت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين عن انشغالها لتواصل أزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء وانقضاء الآجال القانونية لذلك ، مؤكدة الاستعداد التام للمساعدة في إيجاد حل قانوني وتوافقي لهذه الأزمة، وتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف، بما من شأنه إتمام إجراءات استكمال تركيبة المجلس وانعقاد سير أعماله في أحسن الظروف. وأوصت الهيئة في بيان لها اليوم الاربعاء، بتجاوز الخلافات المعطلة لتركيز المجلس والماسة من استقلال القضاء ومن السير العادي لمرفق العدالة في أقرب الآجال وفي نطاق احترام القانون، داعية المحامين المنتخبين صلب المجلس المذكور إلى العمل على تقديم تصورات لحلول مقبولة من جميع الاطراف، واعتبار أن صدور قرار في تأجيل تنفيذ قرارات الاجتماع الأول للمجلس في 29 ديسمبر 2016 يعد فرصة لجميع الأطراف للتفكير في تسوية الأزمة نهائيا. كما دعت جميع الأطراف المتداخلة لتغليب مصلحة الوطن عموما والسلطة القضائية بوجه خاص، والتسريع في إجراء الحوارات الجادة لحل أزمة مجلس القضاء ، نظرا لأهمية هذه المؤسسة الدستورية التي تمثل حجر الأساس لاستقلال القضاء. يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء، عقد أولى اجتماعاته بتاريخ 29 ديسمبر الماضي بحضور 21 عضوا يمثلون الأصناف الثلاثة للقضاة، ومن جميع الأسلاك من العدول المنفذين والجامعيين والخبراء المحاسبين والمحامين، قاموا بانتخاب القاضي محمد الهادي الزرمديني، رئيسا للمجلس والمحامية أسماء بن عربية نائبة له. وأصدرت المحكمة الإدارية بتاريخ 2 جانفي 2017، "حكما يقضي بتأجيل تنفيذ القرارات المنبثقة عن هذا الإجتماع ، بناء على 3 مطالب تلقتها من أجل توقيف قرارات المجلس وتأجيل تنفيذها باعتبارها "غير شرعية ومخالفة للقانون والدستور". وشهد مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء (45 عضوا)، تعطيلا رغم أداء الأعضاء المنتخبين بهذه المؤسسة الدستورية، اليمين يوم 14 ديسمبر 2016 أمام رئيس الجمهورية. كما يشار إلى أن الأعضاء المعينين بالصفة في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء، يبلغ عددهم 12 عضوا، ويتوزعون إلى 4 أعضاء بمجلس القضاء العدلي، و4 أعضاء بمجلس القضاء الإداري، و4 أعضاء بمجلس القضاء المالي.
