انتخب الأعضاء الحاضرون في الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للقضاء،مساء امس الخميس، القاضي (المالي)، محمد الهادي الزرمديني، رئيسا للمجلس والمحامية أسماء بن عربية نائبة له، وفق ما ذكره لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، القاضي أحمد صواب الذي ترأس الجلسة الافتتاحية للمجلس التي التأمت بالمقر الفرعي للبرلمان. وقال صواب، الذي كلف بخطة ناطق رسمي باسم المجلس، إنه تمت دعوة مجلسي القضاء العدلي والقضاء المالي إلى الالتئام للدعوة إلى سد الشغورات الحاصلة في هذين المجلسين والمتمثلة تباعا في الرئاسة الأولى لمحكمة التعقيب وخطة وكيل الدولة العام لذات المحكمة. أما الشغور الثالث فيتمثل في الرئاسة الأولى لمحكمة المحاسبات. من جهة أخرى قال صواب إن "الشخصية القانونية للمجلس الأعلى للقضاء كانت مكتملة خلال الاجتماع " وأن الحاضرين وعددهم 21 اجتمعوا لنحو 5 ساعات إثر توفر النصاب القانوني وهو 42 عضوا والتزموا، "مراعاة لروح التوافق"، بأن كل رئيس مجلس قضائي سينسحب من خطته بمجرد سد الشغورات الحاصلة وتعاد عمليات الانتخاب لمنصب رئيس كل مجلس قضائي مرة ثانية. وبخصوص موعد الاجتماع المقبل للمجلس قال صواب "نحن منفتحون على أي مقترح ويدنا ممدودة للبقية وتم الاختيار على أن يكون موعد اجتماعنا المقبل هو 23 جانفي 2017 ونحن ذهبنا إلى الآجال القصوى وهدفنا هو البحث عن التوافق وهاجسنا التسريع في الانتقال الديمقراطي وتركيز المجلس الأعلى للقضاء ". وكان الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للقضاء، قد عقد بمقر المبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب بباردو، بحضور 21 عضوا يمثلون الأصناف الثلاثة للقضاة عدليين وإداريين وماليين، ومن جميع الأسلاك من العدول المنفذين والجامعيين والخبراء المحاسبين والمحامين. يذكر أن مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء (45 عضوا) شهد تعطيلا رغم آداء الأعضاء المنتخبين بهذه المؤسسة الدستورية لليمين يوم 14 ديسمبر الجاري أمام رئيس الجمهورية وهو ما اعتبرته القاضية روضة قرافي، رئيسة جمعية القضاة التونسيين "انحرافا خطيرا من شأنه أن يعطل تركيز هذه المؤسسة القضائية الدستورية"، بسبب عدم اكتمال تركيبة المجلس. يشار إلى أن الأعضاء المعينين بالصفة في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء، يبلغ عددهم 12 عضوا، ويتوزعون إلى 4 أعضاء بمجلس القضاء العدلي، و4 أعضاء بمجلس القضاء الإداري و4 أعضاء بمجلس القضاء المالي.
