اختتمت مساء أمس فعاليات ندوة المديرين الجهويين لأملاك الدّولة والشؤون العقارية المنعقدة تحت إشراف السيد مبروك كرشيد، كاتب الدّولة لأملاك الدّولة والشؤون العقارية حول موضوع تثمين العقار الدّولي من أجل تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة بالإعلان عن جملة من التوصيات الهامة وذلك بعد نقاش ثري وتبادل للآراء بين ممثلي الوزارة ورؤساء الهياكل المركزية والمديرين الجهويين. وتتمثل هذه التوصيات في: - العمل على رقمنة وتجميع الرصيد العقاري الدولي في بنك معلومات موحّد محين ومتطور يكون قاعدة أساسية لكل المتداخلين اختزالا للزمن وتطويرا للإقتصاد من خلال توظيفه لدفع الاستثمار. - مراجعة التشريعات الحالية المنظمة للتصرف في العقارات الدولية بغاية إيجاد آليات جديدة تمكن من تبسيط إجراءات الاستثمار فيها. - الرفع في نسق تسوية الوضعيات العقارية القديمة بما يمكن من إعادة إدماجها في الدورة الاقتصادية. - النظر في إمكانية إحداث العديد من الخلايا للجنة الوطنية لتسوية العقارات المتسغلة بصفة قانونية خاصة أمام العدد الهائل من الملفات 45000 ملف. - مزيد التنسيق مع المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بخصوص تعيين ممثلين عنها في اللجان الجهوية المشتركة - تكثيف الرقابة الإدارية على العقارات الدولية بما يضمن استغلالها في الأهداف التي أعدت لها. - تكثيف الرقابة الدورية على استغلال المقاطع ووضع خطة لمراقبة المنتوجات المقطعية عند نقلها على الطرقات. - العمل على مقاومة ظاهرة الاعتداءات والاستيلاءات على العقارات الدولية بتفعيل الاجراءات القانونية والإدارية مع تشريك السلط الجهوية والمحلية. - تمكين أعوان المعاينات لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية من صفة الضابطة العدلية. - البحث عن آليات جديدة في إعادة توظيف العقارات الدولية المسترجعة بالسرعة المطلوبة لتوفير حماية دائمة للعقار. - وضع خطة للتعاطي مع ملف الاستيلاءات المسلطة على ملك الدولة تستهدف أبعاده الفكرية والنفسية والاجتماعية. - الحرص على استخلاص مستحقات الدولة ووضع ضوابط لجدولة الديون بالتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة المالية. - الحصول على إمكانية النفاذ إلى المنظومة الإعلامية "رفيق" بقباضات المالية والمتعلقة باستخلاص محاصيل أملاك الدولة. - تحديد الآليات القانونية لتسوية الوضعيات العقارية للتجمعات السكنية المقامة على العقارات الدولية. - إيجاد الحلول الكفيلة لرفع رهون حق الانتفاع على المقاسم الفلاحية ليتسنى إعادة توظيفها. - العمل على الإسراع باستصدار التشريعات الجديدة المتعلقة بأملاك الأجانب لتبسيط إجراءات التفويت فيها بما يكفل المحافظة على سلامتها. - الحرص على إدراج العقارات الدولية عند مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية ضمن مناطق التجهيزات العمومية لإمكانية توظيفها مستقبلا في تنفيذ المشاريع العمومية. ولدى اختتامه أشغال هذه النّدوة، أكد كاتب الدّولة على المنجز الكبير الذي بالإمكان تحقيقه في مستوى الوزارة وخاصة صلب الإدارات الجهوية من خلال حسن تطبيق القانون وهو التمشي الصائب الذي انتهجته حكومة الوحدة الوطنية . كما شدّد على الدّور الهام لموظفي الإدارة في إعادة رسم ذهنية المواطن السليمة ، راجيا أن تتمّ ترجمة التوصيات الهامة للندوة على أرض الواقع لتحقيق الأهداف التنموية التي تعمل من أجلها حكومة الوحدة الوطنية .