اكد المكلف العام بنزاعات الدولة الأسبق المتعلقة به شبهة فساد مالي وإداري اليوم الجمعة 3 فيفري 2017 أنه لم يغادر التراب التونسي هربا من المحاكمة وليس محل تفتيش مثلما يتم الترويج له.، مشيرا الى أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة. وقال المكلف العام المشتبه به في برنامج على موجات اذاعة موزاييك إنه سيمثل أمام القضاء في حال تم استدعاؤه، متابعا ' مغادرتي للبلاد لا أساس لها من الصحة وأرقام هواتفي لدى القضاء الذي أثق في نزاهته وعندما يتم استدعائي سأمثل أمامه. واضاف انه لا دخل له لا من قريب ولا من بعيد بالشيكات وبالأموال التي تم الاستيلاء عليها.. والحقيقة ستكشف ومن قام بعملية الإخراج وسيتم التعرف عليه قائلا :و'البحث يجيب'. وأبرز المكلف العام المشتبه به أن لكل إدارة مسؤولين يقومون بالمتابعة، وأن دوره يقتصر على تسهيل العمل والإمضاء، متابعا ' تم تعييني في ماي 2011 وتم إعفائي من مهامي في ماي 2012 ولم أسع إلى الحصول على منصب بل وافقت بعد إلحاح من الوزير في تلك الفترة، والشيكات التي نستقبلها تحفظ في مكتبي وأقوم بتسليم نسخ منها فقط إلى حين حضور مكاتيب الإحالة وتسليم الأصل إلى المعني بالأمر..' ولفت المكلف العام إلى ترويج العديد من المغالطات، معتبرا أن هناك 'هستيريا إعلامية' تستهدفه. يذكر أن الناطق الرسمي باسم القطب القضائي المالي سفيان السليطي أفاد الثلاثاء 31 جانفي 2017 أن النيابة العمومية بالقطب أذنت بفتح أبحاث تحقيقية بخصوص قضايا فساد مالي وإداري واستيلاء على أموال عمومية وجرائم صرفية ضد 12 موظفا عموميا ساميا من بينها بحث تحقيقي ضد المكلف العام بنزاعات الدولة السابق وعدل تنفيذ يشتبه في تورطهما في الاستيلاء على أموال عمومية.