أبرزت وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة هالة شيخ روحه، أن نسبة إستغلال الطاقات المتجددة لإنتاج الكهرباء لا تتجاوز اليوم 3 بالمائة، وتسعى الوزارة إلى تطويرها لتبلغ 30 بالمائة خلال السنوات القادمة. وأوضحت خلال لقاء انتظم اليوم الجمعة بمقر إتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالعاصمة، وتمحور حول "برنامج إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بتونس"، أن هذا اللقاء، يندرج في إطار الإستماع إلى آراء المستثمرين الخواص حول الإستثمار في مجال الطاقات المتجددة الذي أصبح من الأولويات لإستغلال الموارد الطبيعية المتاحة. وأضافت أن المشاريع والأفكار موجودة منذ سنة 2009، ولكن اليوم لابد من تفعيلها، مفيدة أنه سيتم فتح عروض طلب للمشاريع ذات العلاقة وإختيار المشاريع المدروسة وغير المكلفة . ولفتت إلى أنه سيتم حث البنوك التونسية للإنخراط في هذا التحدي وتمكين المستثمرين من التمويلات الضرورية لبعث المشاريع، وستعمل الوزارة على تنظيم يوم خاص بالقطاع المالي لتقديم المشاريع والتحسيس بأهمية الإنخراط في الإستثمارات الخاصة بتوليد الكهرباء من الطاقات المتجددة مع إمكانية إحداث شركات مع عدة بنوك أجنبية بما من شأنه فتح آفاق تعاون بين البنوك التونسية والأجنبية في هذا المجال. وفي تقديمه لبرنامج إنتاج الطاقة الكهربائية من خلال الطاقات المتجددة، أفاد كاهية مدير التحكم في الطاقة بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة عبد الحميد خلف الله، أنه تم إعداد مشروع دليل إجراءات بالنسبة إلى نظام التراخيص وهذا اللقاء يهدف إلى مناقشته وإبداء الرأي فيه من قبل المختصين في المجال قبل وضعه على موقع واب الوزارةwww.energymines.gov.tn ، وذلك بعد المصادقة عليه من قبل اللجنة الفنية. وقال إنه سيتم نشر إعلان مشاريع في الأيام القليلة المقبلة بالنسبة إلى نظام التراخيص لتحديد القدرات وآجال قبول المطالب ونشره على موقع الواب، وفي ما يتعلق بنظام اللزمات فسيجري نشر طلبات العروض خلال السداسي الثاني من سنة 2017 ، مشيرا إلى أن أهداف البرنامج ترتكز على بلوغ نسبة ألف ميغاواط خلال الفترة 2020/2017، الثلثين عن طريق القطاع الخاص. وذكر أنه تم إصدار القانون عدد 12 لسنة 2015 والأمر الترتيبي عدد 1123 لسنة 2016، في حين يجري حاليا العمل على نشر بقية النصوص المتمثلة في كراسات شروط الربط بالشبكة الكهربائية وعقود البيع قبل موفي شهر فيفري 2017 في الرائد الرسمي.
