دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في رسالة مفتوحة توجه بها الاربعاء إلى رئيس الحكومة، إلى احترام الحقوق الدستورية في التظاهر والاحتجاج واتخاذ اجراءات عاجلة لانجاز المشاريع المعطلة في الجهات فضلا عن الإعلان عن خطة وطنية جادة لمقاومة التهرب الضريبي والحيف الجبائي والفساد. وشدد المنتدى على ضرورة التسريع بالإعلان عن خطة وطنية لمقاومة التهرب الضريبي والفساد والحيف الجبائي والمحسوبية بما يجنب الإقتصاد الوطني المزيد من الخسائر ويعود بالفائدة على نمو الإقتصاد وعلى الجباية المحلية والخزينة العامة للدولة بالإضافة إلى مراجعة منهج تخطيط وتنفيذ السياسات العمومية المتبعة ومنوال التنمية الحالي لتجنب التمادي نحو المزيد من تدهور الأوضاع الإجتماعية والمعيشية. كما أبرز ضرورة احترام الحقوق الدستورية في التظاهر والإحتجاج والتعبير والتحقيق في كل الإنتهاكات التي طالت الموقوفين والأمر بعدم تكرارها والتخلي عن سياسة المقاضاة المنهجية والعقوبات الجماعية ومجمل الإنتهاكات التي أثبتت فشلها. ونادى بالتسريع باتخاذ إجراءات عاجلة لتنفيذ المشاريع المعطلة في الجهات، وهو ما يفترض، حسب نص الرسالة، تعيين كفاءات نزيهة قادرة على أداء دورها لا موالية حزبيا ورفع كل العقبات التي تحول دون ذلك وبناء جسور حوار مع مواطني الجهات الداخلية لتشريكهم وتقديم الحلول العاجلة لمطالبهم الملحة والبدائل الجدية لإنتظاراتهم التنموية.