تعهّدت الإدارة الفرعيّة للقضايا الإجراميّة بإدارة الشرطة العدليّة بالبحث في قضيّة تدليس شهائد مدرسيّة ومسك وإستعمال مدلس ضدّ 03 أشخاص أحدهم قيم عام بمعهد خاصّ. بمزيد التحرّي اعترف أحد المظنون فيهم بأنه إتفق مع أحدهم على استخراج شهادة مدرسيّة لفائدة أحد أقاربه تُبرز مستواه التعليمي وذلك بعد إضافة ثلاثة سنوات عن مستواه التعليمي الحقيقي حتى يتمكّن من مواصلة دراسته واجتياز امتحان الباكالوريا مقابل مبلغ مالي قدره 900 دينار. وبعد مراجعة النيابة العموميّة، أذنت بالإحتفاظ بالمظنون فيهم على ذمّة الأبحاث المتواصلة.