أكد المدير العام للهندسة الريفية واستغلال مياه الري بوزارة الفلاحة والموارد المائية، رضا قربوج، أن تسعيرة مياه الري بالمناطق السقوية العمومية الحالية لا تغطي سوى نسبة 30 بالمائة من مصاريف الاستغلال والصيانة. وأضاف، قربوج، الأربعاء، في افتتاح الحوار الوطني حول السياسة السعرية لمياه الري، "أن عدم تغطية كامل مصاريف الري بالمناطق السقوية العمومية، خلف مديونية لدى مختلف المتدخلين في هذه المنظومة". ويبلغ مجموع ديون الفلاحين المتأتية من ري المناطق الفلاحية السقوية العمومية 50 مليون دينار، تتوزع بين 37 مليون دينار للمجامع المائية التي تغطي نسبة 90 بالمائة من الأراضي السقوية العمومية و11،4 مليون دينار تمثل قيمة ديون الفلاحين الخواص من مندوبيات التنمية الفلاحية و1،7 مليون دينار تمثل ديونا لشركات الاحياء. واعتبر قربوج، أن السياسة السعرية الحالية المحددة ب350 مليما / م 3 الواحد لاتغطي التكلفة الحقيقية للمتر المكعب الواحد المقدرة ب515 مليما، داعيا الى اعتماد سياسة سعرية جديدة تغطي التكاليف ولاتمس من توازن المنظومة بما يضمن ديمومة المناطق السقوية العمومية. ولم تشهد معاليم التزود بماء الري بهذه المناطق زيادة في أسعارها منذ سنة 2002 حيث كانت المعاليم تغطي كامل تكلفة الري، في حين تدنت قيمة التغطية خلال سنة 2006 الى حدود 55 بالمائة من تكاليف الاستغلال والصيانة لتهوي الى حدود 30 بالمائة في سنة 2016.
