أخبار تونس – سعيا إلى متابعة مسيرة التنمية الفلاحية بتونس وضع البرنامج الرئاسي للخماسية القادمة من خلال المحور المتعلق ب “قطاع فلاحي يواكب التحولات المناخية ويرفع تحديات المرحلة” خطة متكاملة للنهوض بقطاع الفلاحة السقوية. وتقتضي هذه الخطة بتوسيع مساحات الأراضي السقوية وتطوير وسائل استغلالها وتكثيف الإنتاج بهدف الارتقاء بمساهمة هذه المناطق في قيمة الإنتاج الفلاحي الوطني إلى 50 بالمائة وبلوغ نسبة استغلال للمناطق السقوية ب100 بالمائة مقابل 90 بالمائة حاليا ونسبة تكثيف في حدود 115 بالمائة مقابل 106 بالمائة حاليا. وتحتل المناطق السقوية بتونس مساحة تقدر بحوالي 405 ألف هكتار تمثل 8 بالمائة من المساحات المحترثة مقسمة بين أراضي عمومية (220 ألف هكتار) وأراضي خاصة ( 185 ألف هكتار). وتستهلك هذه المساحات الشاسعة قرابة 80 بالمائة من الموارد المائية ويساهم القطاع المروي بنسبة 37 بالمائة في قيمة الإنتاج الوطني الفلاحي و10 بالمائة في الصادرات ويوفر 27 بالمائة من فرص التشغيل. ويغطي إنتاج القطاع 90 بالمائة من الحاجيات الوطنية من الخضر و75 بالمائة من الحاجيات المحلية من الغلال. وكان قطاع الفلاحة السقوية قد حظي بانعقاد مجلس وزاري يوم 3 مارس الجاري بإشراف رئيس الدولة في إطار تجسيم الأهداف المتصلة برفع الإنتاج والتكثيف والاستغلال وأصدر المجلس عن عدة إجراءات تشمل خمسة محاور تتصل ب: - الوضع العقاري - المنظومات المائية - الاستغلال والترويج - الإرشاد - الاقتصاد في الماء وفضلا على تكليف الوكالة العقارية الفلاحية بدراسة وضعية المناطق السقوية الخاصة التي سيتم مسحها كليا إلى حدود 2014، تقضي القرارات المتعلقة بالمنظومات المائية تطوير العدادات وتعميمها على كامل المناطق السقوية لاسيما وأن 25 بالمائة تفتقر إلى عدادات والتعميم التدريجي للتسعيرة المزدوجة وانطلاق تجربة التسعيرة الثلاثية في كل من ولايات بن عروس ونابل وبنزرت والتشجيع على بعث شركات خاصة تعتني بالصيانة وتساهم في مجهودات الدولة في مجال خدمات التعهد والصيانة للمنظومات المائية بما يتيح مواطن شغل جديدة لفائدة أصحاب الشهائد العليا وتقريب الخدمات من المستغلين. ومن المنتظر أن يتم العمل بالأنماط الترشيدية الثلاث بالنسبة لصغار الفلاحين (وكالة التكوين والإرشاد لفلاحي) ومتوسطي الفلاحين (عن طريق الوكالة بالاشتراك مع المهنة) وكبار الفلاحين (المستشارين الفلاحيين) وذلك عبر إحداث “وكالة الاقتصاد في الماء” التي ستعنى بمياه الري ومياه الشرب وستضطلع بدور الإرشاد والمتابعة والإنجاز إضافة إلى العمل على بلوغ 200 ألف هكتار من المساحات المروية بالتنقيط في سنة 2014 مقابل 120 ألف هكتار حاليا كما ستمنح تشجيعات للفلاحين المتوجهين لهذا النمط وإعطائهم الأولوية في تجهيز ضيعاتهم بما يساعد على الرفع من حجم الإنتاج. كما انبثقت عن المجلس الوزاري توصيات أخرى تهتم بالموارد المائية من خلال تأمين التوازنات المائية بين العرض والطلب وهو ما يقتضي تأمين احتياطي من الماء والاقتصاد في هذه الثروة والتقليص في نسبة ضياع المياه من خلال الصيانة والتي تقدر بنسبة 40 بالمائة في شبكات التحويل والري وسيتم في مرحلة أولى التقليص في هذه النسبة إلى 25 بالمائة إلى جانب مواصلة التعمق في الدراسات لمجابهة ندرة الماء والتغيرات المناخية. وقصد تدعيم هذه القرارات، أعدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مخططات تطبيقية مع تحديد جدول زمني لمراحل تجسيمها وضبط إسهامات الجهات في تفاصيل انجازها حسب أولويات أهداف الخماسية بالإضافة إلى الإسراع في استكمال الجوانب القانونية لإحداث الوكالة الجديدة للاقتصاد في الماء واختصار آجال دراسة كامل المناطق السقوية الخاصة وسبل تطبيق الإصلاح الزراعي حسب خاصياتها حالة بحالة بهدف مزيد تثمين عنصر الماء وبلوغ تكثيف زراعي رفيع المردودية يطور إسهام المناطق السقوية في الدورة الإجمالية للإنتاج الفلاحي ويدعم القدرة التنافسية للقطاع.
