اصدر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمع اليوم الاحد على إثر التحوير الوزاري الأخير الذي أجراه رئيس الحكومة بيانا أكد فيه أنه لم يتمّ التشاور مع المنظمة الشغيلة في الأمر ولا إبلاغه به ممّا يعني "رغبة صريحة من الحكومة في إسقاط اتفاق قرطاج وتنصّلا فعليّا من التزاماته تمهيدا للإجهاز عليه". كما شدّد البيان على أن هذا التحوير جزئيّ ولا يقوم على تقييم حقيقيّ للأداء الحكومي ولا يستجيب لواقع العطالة والعجز الذي تعرفه بعض الوزارات رغم أهمّيتها والتصاقها المباشر بمصلحة المواطنين، وهو "تحوير خاضع إلى صفقات سياسيّة لا تراعي مصلحة البلاد ولا نجاعة الأداء". كما اعتبر المكتب التنفيذي للاتحاد أن تعيين رجل أعمال على رأس وزارة الوظيفة العموميّة "خطوة استفزازية للأعوان العموميين وسعيا لضرب مكاسبهم وتنفيذا لرغبة جامحة للتفريط في المرفق العمومي تلبية لتوصيات صندوق النقد الدولي" وطالب بمراجعة هذا التعيين. وأكد البيان على أنّ الغاية من هذا التحوير هي "إلهاء التونسيات والتونسيين عن حقيقة الأزمة التي تعيشها البلاد وتغطية على التجاذبات السياسية ومحاولة لإبعاد الرأي العام الوطني عن الاهتمام بما يدبّر من إجراءات لا اجتماعية ولا شعبية تزمع الحكومة القيام بها كالتفويت في البنوك العموميّة وخوصصة الخطوط التونسية والخدمات الحيوية في قطاعات المياه والكهرباء والصحّة والتعليم وغيرها". كما حمّل البيان جميع الأطراف وفي مقدّمتها الحكومة مسؤوليتها فيما سينجرّ عن قراراتها الانفرادية من تبعات وخيمة، في ظلّ تجاذب سياسي حادّ ينعدم فيه الانسجام بين الفريق الحاكم، وفي ظلّ أزمة اقتصادية خانقة واحتقان اجتماعي على أشدّه. ودعا البيان التونسيات والتونسيين والنقابات والنقابيين إلى اليقظة والاستعداد الدائم لحماية البلاد والدفاع عن منظّمتهم العتيدة وإسقاط كلّ الخطط التي تدفع إلى الفوضى والتناحر.
