صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة اليوم الثلاثاء ب 112 صوتا على القانون عدد 49 لسنة 2016 المتعلق بتدابير خصوصية لتكريس اجبارية الالتحاق بالتكوين المهني الاساسي، والذي يندرج في اطار فسح مجالات التكوين والتاهيل لفائدة المنقطعين عن التعليم دون سن الرشد. ويهدف هذا القانون الى الاحاطة بالمنقطعين عن التعليم الى حدود سن 18 سنة وادراجهم في منظومة التكوين المهني، سيما وان عدد المنقطعين عن الدراسة يبلغ 100 الف منقطع سنويا، ويخص اساسا اطفال المناطق الداخلية المنحدرين من عائلات ذات دخل محدود بما يقضي معالجة خصوصية لاوضاعهم تمكن من تزويدهم بالمعارف والمهارات والتعلمات الضرورية التي تضمن ادماجهم المهني والاجتماعي. وأكد بعض النواب في مداخلاتهم خلال هذه الجلسة على أهمية هذا القانون نظرا لبعديه الاقتصادي والاجتماعي الهامين، ولارتباطه باليد العاملة المختصة التي تمثل نقصا كبيرا في الاقتصاد الوطني اليوم، ولتوفيره لاختصاصات مطلوبة وفي علاقة مباشرة بسوق الشغل. وتطرق نواب آخرون إلى أهم الاشكاليات المطروحة صلب قطاع التكوين المهني وكيفية ادخال اصلاحات كبرى عليه، تخص أساسا إصلاح تكوين الموارد البشرية ككل، مشددين على ضرورة النظر في وضعية الوكالة التونسية للتكوين المهني، التي أصبحت عائقا امام التكوين المهني نظرا لمركزية القرار واتخاذ التوجهات العامة صلب العاصمة فقط مع تهميش للجهات، حسب تقديرهم. واقترحوا في هذا الصدد إضفاء فلسفة جديدة على الوكالة التونسية للتكوين المهني وبعث فروع جهوية مرافقة لها حتى تعاين عن كثب حقيقة وضع مراكز التكوين المهني داخل الجهات. ودعا بعض النواب الى العمل على الترفيع في عدد مراكز التكوين المهني حتى يتم استيعاب كل الطلبات والنهوض بها وجعلها مراكز جذابة للراغبين في التكوين في عدة اختصاصات مع ضمان جودة التكوين بغاية تغيير الصورة النمطية السائدة حول منظومة التكوين المهني التي تصنفها "منظومة فشل وليست منظومة نجاح"، حسب تعبيرهم. من جانبه، أبرز وزير التكوين المهني والتشغيل عماد الحمامي، خلال مداخلته، أهمية هذا القانون الرامي إلى مقاومة ظاهرة الانقطاع المدرسي الذي يعرف نسقا تصاعديا ويعد ارضية دافعة للانحراف والتهميش والتطرف، حسب رؤيته، بما يفرض وضع استراتيجية واضحة لادماج المنقطعين مبكرا عن الدراسة وتمكينهم من فرص ثابتة للاندماج المهني والاجتماعي ووضع اطار مؤسساتي لاستيعاب هذه الفئة الهشة وفقا لخصوصيتها الاجتماعية والاقتصادية وميولاتها النفسية ومؤهلاتها. ةوأقر الحمامي بفشل برامج الوزارة والاليات المخصصة في مجال اعادة الاطفال المنقطعين الى مقاعد الدراسة، معتبرا ان هذا القانون سيساعد على ادماج هذه الفئة من خلال مدرسة الفرصة الثانية والاهتمام بهم وايقاف نزيف الانقطاع المبكر عن الدراسة. وأوضح ان القانون يتضمن الجانب الردعي عن طريق تسليط عقوبات مالية على الولي الذي يمتنع عن الحاق منظوره بالتكوين المهني وفق ماتم التنصيص عليه في احكام الفصل الثالث من القانون المذكور، الى جانب التعاون مع الدولة والادارة ومصالح التكوين المهني والشؤون الاجتماعية بغاية ضمان حق من وصفهم "بالضحايا" في استكمال دراستهم في ظل انقطاع 300 طفل عن الدراسة كل يوم. وأفاد انه سيتم الانطلاق عمليا بتطبيق نظام تكريس إجبارية الالتحاق بالتكوين المهني الاساسي بداية من السنة الدراسية القادمة في الولايات التي تشهد اكبر نسبة انقطاع عن الدراسة على غرار ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين في انتظار تعميم هذه المراكز على بقية ولايات الجمهورية، مرفوقة باحداثات جديدة وتحديث لمراكز تكوين مهني قائمة الذات. جدير بالذكر ان لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي قد تعهدت بالنظر في القانون المتعلق بتدابير خصوصية لتكريس اجبارية الالتحاق بالتكوين المهني الاساسي عدد 49 لسنة 2016 بتاريخ 20 سبتمبر 2016، وقد عقدت 6 جلسات للنظر في القانون. وقد قررت اللجنة في جلستها المنعقدة بتاريخ 16 فيفري 2017 الموافقة على مشروع القانون في صيغته المعدلة باجماع اعضائها الحاضرين.
