أكد أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، أنه لا إشكال دستوري في اعتذار خليل الغرياني عن تولى وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة، قائلا " ان لرئيس الحكومة السلطة التقديرية في تعويضه". وأبرز في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الخميس، أن الأعضاء الجدد في الحكومة والذين أعلنت رئاسة الحكومة عن تعيينهم يوم السبت الماضي، لم يقوموا الى حد الان باداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية ، وهو ما من شأنه أن لا يعقد من اجراءات تعويض الغرياني. كما بين أن رئيس الحكومة هو الذى يختار فريقه الحكومي بالطريقة التي يراها مناسبة ، مشيرا الى أن الدستور لم ينص على وجوب أن يمر التعديل الوزاري على مجلس نواب الشعب لمنح الثقة للعضو أو للأعضاء الجدد، وأن الفصل 144 من النظام الداخلي للمجلس الذى يشترط ذلك "هو فصل غير دستوري لا بد من حذفه"، وفق تعبيره. تجدر الاشارة الى أن خليل الغرياني، صرح عقب لقائه رئيس الحكومة اليوم الخميس، بأنه اعتذر عن تولي حقيبة وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة وذلك مراعاة لمصلحة البلاد وتفاديا لأية أزمة ، قائلا " الوقت غير مناسب فالبلاد في حاجة للوفاق الوطني خاصة في ظل إحتقان الأجواء السياسية والاجتماعية التي مرت بها خلال ال 48 ساعة الأخيرة". يذكر أن اقالة عبيد البريكي القيادي السابق في الاتحاد العام التونسي للشغل، أثارت استياء من قبل المنظمة الشغيلة بالأساس وعدد من الاحزاب السياسية خاصة تلك الموقعة على وثيقة قرطاج التى تمخضت عنها حكومة الوحدة الوطنية.