كشفت وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، هالة شيخ روحه، خلال جلسة عامة انتظمت الاربعاء بمجلس نواب الشعب، ان عدد الرخص في قطاع المحروقات سجل تراجعا خلال سنة 2016 ليتحول من 52 رخصة استغلال وتنقيب سنة 2010 الى 26 رخصة سنة 2016 اضافة الى تراجع الاستقلالية الطاقية في البلاد. واضافت في ردها على تساؤل توجهت به النائبة، ليلى اولاد علي، حول مدى امكانية تحقيق اهداف تنمية الطاقات المتجددة في افق سنة 2020، ان حكومة الوحدة الوطنية تعمل على الحد من تراجع مؤشرات القطاع الطاقي في تونس، من خلال ضبط استراتيجية في افق سنة 2030 تم المصادقة عليها خلال مجلس وزاري انعقد في نوفمبر 2016. وتهدف هذه الاستراتيجية بالخصوص الى استرجاع نسق الاستثمارات لتحسين الاستقلالية الطاقية من الغاز الطبيعي والمحروقات. وافادت الوزيرة، في ذات السياق، انه يتم حاليا بالتعاون مع البنك الدولي وعدد من الاخصائيين في الغاز الطبيعي والنفط، العمل على 3 محاور يتعلق الاول باعادة هيكلة الشركة التونسية للانشطة البترولية وايجاد تصور جديد للقيام بدورها في هذا الوضع الصعب ومواصلة الدفاع على حقوق الدولة في الاستثمارات، حتى تكون مشغلا للحقول النفطية، علما ان ذات الشركة لديها عدد من الحقول لكن لا تتوفر على الهيكلة اللازمة للقيام بهذا الدور. اما المحور الثاني فهو يهم استقطاب المستثمرين والتسويق لمخزون البلاد باعتبار ان هناك اكثر من 50 من الاراضي المنجمية التي تتضمن حقول بترولية وغازية فارغة غير مستغلة اضافة الى ارساء مجلة محروقات تتاقلم مع الدستور الجديد ويتماشى مع وضع قطاع النفط والغاز في العالم. وبالنسبة للتزود بالغاز الطبيعي، افادت شيخ روحه، ان الحكومة تعمل حاليا، في اطار الاستراتيجية الجديدة، (المحور الثالث) على اعتماد عقود طويلة المدى مضيفة انه باعتبار وفرة الغاز الطبيعي المسيل بحوض البحر الابيض المتوسط تعمل الحكومة على الاستثمار في البنية التحتية الخفيفة بتكلفة غير مشطة بما يمكن من التوريد والتنويع في التوريد. ومن جهة اخرى اكدت وزيرة الطاقة اهمية مشروع تزويد جهة قابس وجربة وجرجيس بالغاز الطبيعي "الا انه واجه العديد من التعطيلات" مؤكدة حرص الادارة العامة للغاز والكهرباء، لاستكمال هذا المشروع مع نهاية سنة 2017.
