استخراج غاز الشيست سيخضع إلى ثلاث مراحل مفصلية التونسية (تونس) أكد مصدر رسمي من وزارة الصناعة والطاقة والمناجم أن مراجعة رابعة لمجلة المحروقات باتت ضرورية وذلك لعدة أسباب أهمها توضيح بعض الإجراءات أو الشروط خاصة تلك التي تثير اختلافا في تأويلها وتفسيرها أو صعوبات عند تطبيقها. ولاحظ المصدر في حوار أدلى به إلى مجلة الإعلام الاقتصادي التي تصدرها وزارة التجارة، أن هذه المراجعة ستمكن من تحديد قواعد واضحة وشفافة في نصوص العقود في مجال إسناد الرخص بهدف استهداف مسار تنافسي وصارم مع السهر على معاملة كل المؤسسات الناشطة في القطاع على قدم المساواة. كما أبرز أن المراجعة القادمة لمجلة المحروقات ستمكن من إدراج مكون جديد يتمثل في المحروقات المستخرجة من المخزونات غير التقليدية («غاز وزيت الشيست») وأنه من المنتظر أن تأخذ بعين الاعتبار الفصل 13 من الدستور الجديد للجمهورية التونسية» الذي ينصّ على أن الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي، تمارس الدولة السيادة عليها باسمه وتعرض عقود الاستثمار المتعلقة بها على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب. وتعرض الاتفاقيات التي تبرم في شأنها على المجلس للموافقة». ولفت المصدر ذاته إلى أنه تمّ إعداء مجلة المحروقات والمصادقة عليها وفق القانون عدد 99/93 المؤرخ في 17 أوت 1999 بعد عمل استغرق حوالي 6 سنوات مضيفا أن المجلة تنظّم الاستكشاف والبحث والاستغلال والإنتاج والنقل والأنظمة الجبائية المتصلة بالمحروقات وأنه تمّ إعدادها في ظرف خاص اتسم بانخفاض أسعار المحروقات موضحا أن مجلة المحروقات الحالية عوضت جملة من النصوص الفارطة مشيرا إلى أنها عرفت بعض التنقيحات والتعديلات في ثلاث مناسبات في 2002 و2004 و2008. من جهة أخرى كشف ذات المصدر أن وزارة الصناعة والطاقة والمناجم أعدت بالتشاور مع المتدخلين في القطاع وخاصة الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية إستراتيجية طاقية ترتكز على أربعة محاور أساسية. ويهم المحور الأول النجاعة الطاقية من خلال إرساء برنامج وطني للتحكم في الطاقة وترشيد استهلاكها يخول التقليص في الاستهلاك بنسبة 17 بالمائة في أفق سنة 2020 و34 بالمائة في أفق سنة 2030. ويرتكز المحور الثاني على الطاقات المتجددة عبر التقليص من التبعية الطاقية من الغاز الطبيعي باللجوء إلى الطاقة المتجددة ببلوغ نسبة نفاذ في إنتاج الكهرباء ب 20 بالمائة في سنة 2020 و30 بالمائة سنة 2030. أما المحور الثالث فيرمي إلى تكثيف الاستكشاف وتطوير حقول النفط في تونس بعدما أظهرت الدراسات أن الثروات الوطنية من الغاز والنفط بصدد التراجع مقابل ارتفاع الطلب على الطاقة في تونس. وترتكز الإستراتيجية المتوخاة على تكثيف الاستكشاف وتطوير حقول النفط التقليدية . وبالنسبة للثروات غير التقليدية (غاز وزيت الشيست) سيتم اتخاذ القرار المتعلق باستخراج المحروقات انطلاقا من المخزونات غير التقليدية إذ أن القرار سيتم اتخاذه على ثلاث مراحل أولها مرحلة الاستكشاف قصد تحديد المدخرات التي تحتوي عليها تونس وثانيها انجاز دراسة إستراتيجية تعالج الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وثالثها إرساء حوار وطني جدي يقوده الخبراء في الميدان. ويتمثل المحور الرابع من هذه الإستراتيجية في الربط الكهربائي إذ انه بهدف الانتفاع من طاقات تحويل الكهرباء بين الدول وتوفير أكثر مرونة في استغلال وسائل الانتاج المتوفرة إلى جانب تيسير اندماج المحطات الكهربائية الجديدة فإنه من الضروري انخراط تونس في جملة من الربط المتعدد مع الدول المجاورة المغاربية والمتوسطية. وبشأن وضع الميزان الطاقي الراهن بيّن المتحدث أن الوضعية الحالية تتميز بإنتاج وطني من المحروقات يتراوح بين 5 و7 ملايين طن مكافئ نفط سنويا وأن الإنتاج في السنة الماضية بلغ 5.13 ملايين طن مكافئ نفط مقابل 5.84 ملايين طن مكافئ سنة 2000 بينما يتواصل المنحى التصاعدي لاستهلاك الطاقة الأولية إذ مرّ من مليوني طن مكافئ نفط سنة 2000 إلى 8.7 ملايين طن مكافئ نفط سنة 2013 و9 ملايين طن مكافئ نفط سنة 2014 بما أدى إلى عجز الميزان الطاقي منذ سنة 2000 ليصل إلى 3.62 ملايين طن مكافئ نفط سنة 2014. كما تطور دعم المحروقات من 550 مليون دينار سنة 2010 إلى 3700 م د سنة 2013.
