تونس - الشروق اون لاين - ايمان بن عزيزة: صرحت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي ل"الشروق اون لاين " بخصوص الأمر الحكومي عدد 345 المؤرخ في 9مارس 2017 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 1290 لسنة 1999 المؤرخ في 7 جوان 1999 المتعلق بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات والامتحانات والنظام الداخلي إن ما يلاحظ من التفاف على مبدأ التشاركية والحوار والتشاور لا يتعلق فقط بقطع التحاور مع القضاة بخصوص أزمة المجلس الأعلى للقضاء وظروف العمل بالمحاكم والأوضاع المادية للقضاة بل بكامل الشأن القضائي وفرض وزير العدل منهج التفرد بالرأي وإن ما تشهده كليات الحقوق من ازمة على خلفية صدور الأمر الحكومي عدد 345 هو من نتائج هذه السياسة الفوقية في إدارة الشأن القضائي اذ أن هذا التنقيح فيه استباق لصلاحيات المجلس الأعلى للقضاء الاستشارية الوجوبية في هذا الشأن وفيه كذلك تغييب للتحاور مع كل الأطراف المعنية من جامعات والمجالس العلمية للكليات الممثلة فيها هياكل الطلبة والمؤسسات القضائية المعنية الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي و المعهد الأعلى للقضاء والهياكل الممثلة للقضاة وللمحامين وهو قطعا تمشي أحادي وإقصائي مرفوض و اضافت القرافي ان هذا الأسلوب ينذر بعديد الأزمات القادمة في علاقة بإدارة الشأن القضائي فمن الممارسات التشاركية التي وجدت بعد الثورة دعوة هياكل القضاة والمحامين وهيئة القضاء العدلي وكل الأطراف والهياكل الممثلة للعائلة القضائية والمعنية بسن القوانين الجديدة أو بمراجعتها لتشريكها في ذلك مشيرة الى ان هذا ما عرفاه القضاة مع كل من السيدين حافظ بن صالح ومحمد صالح بن عيسى الوزيرين السابقين للعدل و قالت " هذا ما تم الارتداد عليه في هذه الفترة ولا أحد يعلم بماذا تشتغل اللجان داخل وزارة العدل الآن وبماذا ستفاجئنا من قوانين خطيرة ذات صلة بالإصلاح القضائي واستقلال القضاء".