تورس : بعد غد مناقشة مشروع تنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء.. هياكل قضائية تعتبرها شر لا بد منه وأخرى تدعو الى دعم المبادرة القضائية...

وزير النقل يدعو إلى استكمال أشغال التكييف في مطار تونس قرطاج بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: المنتخب التونسي يضيف ثلاث ميداليات في منافسات الاكابر والكبريات الكرة الطائرة.. النجم الساحلي يتأهل إلى نهائي كأس الأكابر الدوري الايطالي.. نابولي ينتصر ويعزز صدارته في الترتيب بداية من 6 ماي: انقطاع مياه الشرب بهذه المناطق بالعاصمة الأطباء الشبان يُهدّدون بالإضراب لمدة 5 أيّام مروج مخدرات بالشريط السياحي بقمرت في قبضة الأمن خبر سارّ: العشرية الثانية من شهر ماي مُمطرة الرابطة الأولى: الاتحاد المنستيري يتعادل مع البقلاوة واتحاد بن قردان ينتصر كلاسيكو اوفى بوعوده والنادي الصفاقسي لم يؤمن بحظوظه سامي بنواس رئيس مدير عام جديد على رأس بي هاش للتأمين نابل: رفع 219 مخالفة اقتصادية خلال شهر أفريل المنقضي القصرين: قافلة صحية متعددة الاختصاصات تحلّ بمدينة القصرين وتسجّل إقبالًا واسعًا من المواطنين طقس الليلة: الحرارة تصل الى 27 درجة منوبة: 400 تلميذ وتلميذة يشاركون في الدور النهائي للبطولة الاقليمية لألعاب الرياضيات والمنطق "براكاج" يُطيح بمنحرف محل 26 منشور تفتيش إحالة رجل أعمال في مجال تصنيع القهوة ومسؤول سام على الدائرة الجنائية في قضايا فساد مالي ورفض الإفراج عنهما غدا.. قطع الكهرباء ب3 ولايات دقاش: شجار ينتهي بإزهاق روح شاب ثلاثيني بداية من الاثنين: انطلاق "البكالوريا البيضاء" في اليوم العالمي لحرية الصحافة: نقابة الصحفيين تدعو لتعديل المرسوم 54 الكلاسيكو: الترجي يحذر جماهيره "البيض غالٍ".. ترامب يدفع الأمريكيين لاستئجار الدجاج بعد منعهم من صيد السردينة: بحّارة هذه الجهة يحتجّون.. #خبر_عاجل عاجل/ سرقة منزل المرزوقي: النيابة العمومية تتدخّل.. البنك الوطني الفلاحي: توزيع أرباح بقيمة دينار واحد عن كل سهم بعنوان سنة 2024 وزير التربية يؤدي زيارة إلى معرض الكتاب بالكرم الحج والعمرة السعودية تحذّر من التعرُّض المباشر للشمس دراسة جديدة: الشباب يفتقر للسعادة ويفضلون الاتصال بالواقع الافتراضي البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم - تونس تنهي مشاركتها في المركز الخامس برصيد 9 ميداليات عاجل/ ضحايا المجاعة في ارتفاع: استشهاد طفلة جوعا في غزة هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل'' الحكومة الإيرانية: نخوض المفاوضات مع واشنطن لأننا لا نرغب في نزاع جديد بالمنطقة المأساة متواصلة: ولادة طفلة "بلا دماغ" في غزة!! جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة بطولة الكويت : الدولي التونسي طه ياسين الخنيسي هداف مع فريقه الكويت قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات التلفزيون الجزائري يهاجم الإمارات ويتوعدها ب"ردّ الصاع صاعين" الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ بقيمة 3.5 مليار دولار للسعودية صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة افتتاح مهرجان ربيع الفنون الدّولي بالقيروان السلطات الجزائرية توقف بث قناة تلفزيونية لمدة عشرة أيام سعيّد يُسدي تعليماته بإيجاد حلول عاجلة للمنشآت المُهمّشة الاستعداد لعيد الاضحى: بلاغ هام من وزارة الفلاحة.. #خبر_عاجل ترامب ينشر صورة بزيّ بابا الفاتيكان غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025 ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بمشروع مدني بيئي وثقافي مقارنة بالسنة الماضية: إرتفاع عدد الليالي المقضاة ب 113.7% بولاية قابس. سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم أولا وأخيرا: أم القضايا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بعد غد مناقشة مشروع تنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء.. هياكل قضائية تعتبرها شر لا بد منه وأخرى تدعو الى دعم المبادرة القضائية...

صباح الشابي نشر في الصباح نيوز يوم 06 - 03 - 2017

تشرع بعد غد الأربعاء لجنة التشريع في النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2017/27 المتعلق بتنقيح واتمام القانون الأساسي عدد 34 المؤرخ في 28 أفريل 2016 والمتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء
وقد تباينت الأراء بين الهياكل القضائية فهناك من ترى أنه الحل الوحيد لحل أزمة تركيز المجلس وأخرى ترى العكس.
اعتبر نائب رئيس نقابة القضاة التونسيين منصور الشلندي في تصريح ل"الصباح نيوز" أن تنقيح مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء هو الحل الوحيد لتفادي تعطيل تركيزه باعتبار وأن السنة القضائية ستوشك على النهاية وأعمال المجلس تعطلت كثيرا وايضا باعتبار أننا على أبواب الحركة القضائية وبالتالي كان من اللازم وفق تصريحه أن يتدخل المشرّع لتفادي التعطيل المفتعل الذي قامت به الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بامتناع رئيسها المتقاعد عن دعوة المجلس لعقد جلسته الأولى كما يوجب عليه ذلك الدستور مضيفا وأن نقابة القضاة كانت ساندت المجلس المنتخب الجديد في إيجاد حل قانوني غير أن رغبة جمعيّة القضاة في مواصلة السّيطرة على مفاصل القضاء كما فعلت ذلك طيلة سنوات الهيئة الوقتية للقضاء العدلي قد حال دون ذلك عن طريق اللجوء الى القضايا التعسفية امام المحكمة الإدارية بتعطيل اجتماعات مجلس القضاء العدلي خاصة وأمام وجود فراغ تشريعي كان من الأجدر حسب رأيه الجوء الى تنقيح القانون لضمان استمراريّة مؤسّسات الدّولة والنأي بها عن المصالح الضّيقة لبعض الهياكل القضائيّة واستكمال تركيز المؤسسات الدستورية من قبيل المحكمة الدستورية التي سيتولى المجلس الأعلى للقضاء ترشيح عدد من قضاتها.
من جهته خيّر رئيس الجمعيّة التونسية للقضاة الشبان مراد المسعودي أنه لو تم التوافق بين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والهياكل القضائية لتمكن المجلس الأعلى للقضاء من مباشرة أعماله.
واعتبر أن هذه المبادرة شر لا بد منه خاصة وأن هناك حركة قضائية على الأبواب مشددا على ضرورة أن لا تمس هذه المبادرة من هيبة السلطة القضائية ولا تجعلها مرتهنة في أعمالها لأي سلطة أخرى. وختم بأن هذه المبادرة ليست الحل المفضل ولكنها حل اقتضته الضرورة .
من جهتها اعتبرت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي ان هذه المبادرة لم يعد لها أي مبرر او سبب باعتبار أن الحكومة وعلى لسان وزير العدل كانت بررت عدم اصدار اوامر تسمية القضاة الذين تكمتمل بهم تركيبة المجلس الأعلى للقضاء لأن الخلاف بين القضاة وبأنها محايدة وانها تنتظر حلا ينبع من المجلس ومن القضاء مضيفة أن الحكومة التي عطّلت المجلس محمول عليها التزام سياسي واخلاقي بانها تقبل بالمبادرة القضائية التي كان أعلن عنها رضوان الوارثي رئيس المحكمة العقارية يوم 3 مارس والتي حازت على موافقة أكثر من ثلثي أعضاء المجلس مشيرة وأن مسالة المطالبة بالحل القضائي والتوافقي كان كذلك صدر على رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية في حوار تلفزي كان سئل فيه فيه عن مشكل المجلس فأكد أنه ضروري ان ينبع الحل من القضاة واكد ان المبادرة التشريعية خيار سيء ولا يحبذه لأنه يضعف من المجلس الأعلى للقضاء.
وتابعت في سياق متصل وقالت أنه اليوم المفروض مع وجود حل للمبادرة القضائية لم يعد هناك اي مبرر لهذه المبادرة التشريعية.
من ناحية ثانية اعتبرت أن المبادرة التشريعية هي مبادرة مرفوضة لأنها مخالفة للدستور والقانون وأنه في الدولة الديمقراطية لا يمكن أن تتم الا عندما تكون هناك مراقبة على الدستورية حسب فقه قضاء مجلس الدولة الفرنسي وفي حال وجود مصلحة شديدة التأكد وهذا غير موجودة في هذه الحالة كما انه لا توجد رقابة على الدستورية.
وقالت أيضا أن مثل هذه المبادرات تمس من مقومات دولة القانون ومن استقلالية القضاء وفيها الغاء لإختصاص المحكمة خاصة وأن المحكمة الإدارية متعهدة بقضايا تتعلق بأزمة تركيز المجلس بناء على قانون ساري المفعول مثلما هو في وضعية المجلس الآن.
ورأت أنها مبادرة جاءت لتمنع أيضا المحكمة الإدارية من اصدار احكام في اتجاه معين ليس لفائدة السلطة.
واعتبرت أن مشكل المجلس الأعلى للقضاء مفتعل لأنه لو تم الإمضاء على اوامر التسمية لما كان يوجد أي داعي لتنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء.
وأضافت في السياق ذاتته وقالت بأنه عندما نتأمل في فصول المبادرة نجدها تمس في العمق مبدأ الفصل بين السلط لأنها تعطي صلاحية الدعوة لإنعقاد المجلس الى رئيس مجلس نواب الشعب وهذا يعني اعطاء صلاحية للسلطة التشريعية على السلطة القضائية، معتبرة أن ذلك مخالف لما كرّسه الدستور.
من ناحية اخرى رأت أن الخطير وهو أنه ليس المشكل في من الجهة التي تدعو لإنعقاد المجلس بل انه تم تجاوز ذلك للمساس الخطير بنصاب انعقاد اجتماعات المجلس الذي تم التخفيض فيه الى الثلث بما يعني أن الجلسة العامة للمجلس يمكن أن تنعقد من أصل 45 عضوا ب 15 عضوا فقط وأن صلاحية القرار من داخل المجلس تكون لسبعة اعضاء فقط وهم من سيتحكمون في مصير القضاء التونسي فيما يتعلق بكامل الشأن القضائي.
هذا فضلا من أنه على مستوى المجالس القطاعية تم الحط من النصاب الذي سيؤدي الى امكانية انعقاد مجلس القضاء العدلي والإداري والمالي بثلث الأعضاء على أن تتخذ القرارات بأغلبية من حضر أي بثلاثة أعضاء وهذا يوضح حسب رأيها النية من وضع اليد على المجلس الأعلى للقضاء باضعاف اغلبية اتخاذ القرارات من داخله وهذا يسهل باب التدخل للسلطة السياسية وتوجيه المجلس والحد بصفة كبيرة من استقلاليته.
وأكدت رفض الجمعية لهذه المبادرة ونبّهت اعضاء مجلس نواب الشعب من خطورتها مشددة عليهم أن لا يأخذوا بها كما دعت الأحزاب السياسية وكل مكونات المجتمع المدني المعنيين باستقلال القضاء كضمانة لعدم عودة البلاد الى الديكتاتورية ان تعمل على ان لا تمرر هذه المبادرة أو ما تسمى بالتصحيح التشريعي وان يتم دعم المبادرة القضائية وتفعيلها كحل توافقي يحمي استقلالية المجلس واستقلالية قراراته واستقلال القضاء كسلطة يعول عليها لحماية الحقوق والحريات وخلق التوازن في نظام الفصل بين السلط بابعادها عن هيمنة السلطة التنفيذية .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.