نظم العشرات من القضاة الإداريين والعدليين وقضاة دائرة المحاسبات اليوم الثلاثاء، أمام مجلس نواب الشعب، وقفة احتجاجية بالزي الرسمي للمطالبة بسحب المبادرة التشريعية المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء والتي شرع البرلمان اليوم في مناقشتها في جلسة عامة. وقالت روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة التونسيين، التي دعت الى هذه الوقفة، في تصريح إعلامي في الساحة المقابلة للبرلمان بباردو انه "لا مبرر اليوم للمبادرة التشريعية وعلى الجميع الإذعان للقرارات الصادرة أمس عن المحكمة الإدارية" مضيفة أن من "مقتضيات القانون الالتزام بتلك القرارات". وكانت المحكمة الإدارية قد أصدرت أمس الاثنين 10 قرارات تتعلق بتوقيف قرارات منبثقة عن اجتماعات سابقة صدرت باسم المجلس الأعلى للقضاء و التي تقضي على أن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي تواصل عملها إلى حين تركيز المجلس الأعلى للقضاء وان الترشيحات الخاصة بسد الشغورات في المناصب القضائية السامية والتي قدمتها تلك الهيئة إلى الحكومة هي "ترشيحات سليمة وفق ما ذكره القاضي عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال والاعلام بالمحكمة الادارية الذي اضاف " انه كان حريا برئيس الحكومة ان يمضي على تلك الترشيحات طبقا لأحكام الفصل 148 من الدستور والفصل 74 من قانون المجلس الأعلى للقضاء". وطالبت القرافي خلال الوقفة الاحتجاجية نواب الشعب بألا يجيزوا ما وصفتها "بالمهزلة التشريعية و بعملية تعدي الحكومة على الدستور"، مشيرة إلى أن تلك المبادرة التشريعية تم تمريرها إلى البرلمان رغم وجود مبادرة قضائية حظيت بتأييد نحو ثلثي أعضاء المجلس المنتخبين. واعتبرت القرافي انه إذا ما مرر البرلمان المبادرة المقدمة من الحكومة فان الأمر لن يكون "سوى انكسار لدولة القانون"، وفق تعبيرها.