بلغ الحجم الاجمالي لاعادة تمويل البنوك من طرف البنك المركزي التونسي مستوى قياسيا "تاريخيا" جديدا، فى شهر فيفري 2017، ليستقر فى حدود 733 7 مليون دينار (م د) مقابل 488 5 م د، سنة 2016 ، وفق نشرية اصدرها البنك المركزي التونسي، الثلاثاء، حول "الظرف الاقتصادي والتطورات الاقتصادية والنقدية". وقد تجاوز هذا الحجم، يوم 2 افريل 2017، مستوى 028 9 م د، وفق المؤشرات النقدية والمالية اليومية للبنك. وتم اسناد القسط الاساسي من هذه التمويلات، في شكل عمليات طلبات عروض التي تبقى مهيمنة رغم تراجع حصتها في الحجم الاجمالي لعمليات اعادة التمويل (79 بالمائة مقابل 89 بالمائة في السنة الفارطة) لحساب عمليات السوق المفتوحة. ومكن ارتفاع حجم تدخلات البنك المركزي التونسي فى السوق النقدية من تخفيف الضغوطات على نسبة المعاملات بين البنوك التى استقرت في نسبة تقارب نسبة الفائدة الرئيسية، لتفضي الى تسجيل نسبة الفائدة فى السوق النقدية في حدود 29ر4 بالمائة في فيفري 2017 مقابل 26ر4 بالمائة فى الشهر السابق). وتعود هذه الوضعية الى تنامي الضغوطات على السيولة البنكية، فى فيفري 2017، تحت تأثير عجز القطاع الخارجي. وبالفعل فإن تسارع نسق الواردات زد عليها التطور الضعيف للصادرات، خلال الفترة المذكورة، أدّى الى احتداد زيادة لجوء البنوك الى البنك المركزي التونسي لشراء العملة الصعبة من اجل تغطية التعهدات الخارجية للفاعلين الاقتصاديين. وأفضى ذلك الى الاضرار بالعملة المركزية، تقلصت فاعليته بفعل تدخلات البنك المركزي التونسي في السوق النقدية لتعديل السيولة البنكية.