سجل سعر صرف الدينار التونسي زيادة بنسبة 1،5 بالمائة مقارنة بسعر صرف الدولار، وإنخفاضا بنسبة 0،9 بالمائة مقارنة بالأورو، في بداية السنة الحالية والى غاية 28 مارس المنقضي، وذلك حسب نشرية للبنك المركزي التونسي. وبين البنك في نشريته أيضا أنه تم تسجيل تطورا في الكتلة النقدية التي تعكس بالخصوص تنامي المساهمة في الاقتصاد (9،7 بالمائة في شهر فيفري 2017 مقابل 5،7 بالمائة في السنة الماضية)، وتباطؤ نسق القروض الاجنبية الصافية (1،414 مليون دينار سلبي، مقابل 3،209 مليون دينار سلبي في نفس الفترة من سنة 2016 )، كما تراجعت القروض الصافية للدولة بدورها بنسبة بطيئة. وبعد الارتفاع المسجل في نهاية السنة المنقضية، انخفضت الموارد النقدية بصفة ملحوظة، على إمتداد الشهرين الاولين للسنة الحالية، بما جعل الودائع تسجل أيضا انخفاضا هاما في البنوك واستقرارا في الأوراق والقطع النقدية المتداولة. اما إدخار الأسر، فعرف بدوره تباطؤا مقارنة بسنة 2016، في حين تطورت نسب القروض الإقتصادية من 296 مليون دينار في شهر فيفري 2017 أي بنسبة 9،6 بالمائة مقابل 5،5 بالمائة في السنة الماضية.
