صادق مجلس نواب الشعب مساء الاربعاء خلال جلسة عامة على مشروع القانون الأساسي عدد 25 لسنة 2017، المتعلق بالموافقة على بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية لإرسال فرق طبية صينية الى البلاد التونسية، برمته ب 125 صوتا. ويهدف بروتوكول الاتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الصين الشعبية، الى تدعيم التعاون الوثيق القائم مع الاطار الطبي التونسي ومواصلة تبادل التجارب والخبرات في هذا الميدان بين البلدين. وينص البروتوكول، على إرسال حكومة الصين الشعبية أربعة فرق طبية الى الجمهورية التونسية متكونة من خمسة واربعين شخصا من اساتذة مكلفين بالتدريس والعلاج، ومن اطباء رؤساء واطباء علاج في مختلف الاختصاصات وتعيينهم بالمستشفيات الجهوية بكل من جندوبة وسيدي بوزيد ومدنين وتونس، ويتولى الفريق الطبي المقيم بتونس بالتعاون مع كلية الطب القيام بالتدريس النظري والتطبيقي للوخز بالابر والمساهمة في تكوين مختصين تونسيين في هذا المجال. كما ينص الاتفاق، على مد الطرف التونسي الفرق الطبية الصينية بالمعدات والاجهزة والادوية والمواد الصيدلية الضرورية للقيام بمهمتها في تونس وتامين حمايتهم طبقا للتشريع التونسي الجاري به العمل، في المقابل يوفر الطرف الصيني في شكل هبة الادوية وادوات الوخز بالابر التي تحتاجها الفرق الطبية الصينية. واعتبرت النائبة سناء المرسني، ان مشكل الافتقار لاطباء الاختصاص لا تعالج بجلب الفرق الطبية من الصين، خاصة وان المرضى بالمستشفى الجهوي بولاية جندوبة قد واجهوا عديد الصعوبات على غرار مشكل اللغة الذي شكل عائقا في التواصل ما بين المرضى والاطباء، الى جانب محدودية كفاءة هؤلاء الاطباء ، مشددة على ضرورة معالجة ما اسمته "بازمة اطباء الاختصاص" عبر انتداب الكفاءات التونسية لاغير وتجاوز الحلول "الترقيعية والمؤقتة" حسب وصفها. من جانبه شدد النائب محمد محجوب، على ضرورة ايجاد حل جذري لمشكل اطباء الاختصاص بالجهات وتجاوز مسالة سد الشغورات ولو عن طريق الاستعانة بالاطباء الصينين، ملاحظا أن هذا المشكل لم يقع حله رغم تعاقب الوزارات والسعي الى ضبط استراتيجية كاملة لاطباء الاختصاص بالمناطق الداخلية. وطالب وزيرة الصحة برسم رؤية تنموية شاملة لهذه المعضلة واطلاق حوار مجتمعي يتم خلاله دراسة واقع منظومة الصحة العمومية واعداد استراتيجية محكمة تعالج كافة الاشكاليات المطروحة. ودعا النائب رضا الدلاعي وزيرة الصحة الى التعجيل بحوار وطني حول واقع منظومة الصحة العمومية ببلادنا بصفة عامة وحول اطباء الاختصاص بالجهات على وجه الخصوص، في ظل ما تعانيه عديد الجهات الداخلية من عديد الصعوبات، معتبرا ان واقع المستشفيات العمومية داخل الجهات اليوم يحتاج اجراءات جريئة وفعالة. واكدت وزيرة الصحة في ردها على تدخلات النواب،ان البروتوكول ينص على استقدام 31 طبيبا فقط مقابل توزع اكثر من 857 طبيب اختصاص في كل الولايات، وقالت إن الوزارة انتدبت خلال الأشهر الستة الماضية 135 طبيبا ومن المرجح الترفيع في عدد انتدابات اطباء الاختصاص قريبا نظرا للحاجة الماسة الى اطباء الاختصاص خاصة في الجهات الداخلية. وذكرت الوزيرة في هذا الاطار بالمنظومة الجديدة التي ستعتمدها وزارة الصحة قريبا من خلال انتداب 120 طبيب اختصاص مقيما في الجهات في تسعة اختصاصات يترك للطبيب حرية اختيار الاختصاص والجهة التي سيعمل داخلها مدة اربع سنوات على الاقل. وشددت مرعي في هذا الشان على ان "هاجس وزارة الصحة " اليوم يكمن في تحسين مستوى الخدمات الصحية وتقريبها خاصة بالجهات الداخلية، فضلا على الحرص على اقتناء التجهيزات الطبية اللازمة وتعزيز المستشفيات بها، معلنة عن عزم الوزارة بعث 13 مستشفى جهويا جديدا بمواصفات عالمية. يشار إلى ان لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب، كانت نظرت في مشروع هذا القانون خلال جلستيها المنعقدتين بتاريخ 8 و 16 مارس 2017، وقد اوصى اعضاء اللجنة بالنظر في امكانية انشاء مركز اخر للتكوين في الوخز بالابر بتونس، وتمكين عمادة الاطباء من السير الذاتية للاطباء الصينيين حتى تكون لديهم كل المعطيات حول المؤهلات العلمية والمهنية لهؤلاء الاطباء. وصادقت اللجنة بإجماع اعضائها خلال اجتماعها يوم 5 افريل 2017، على مشروع هذا القانون الاساسي.
