نفذت، اليوم الخميس، مناضلات في الاتحاد الوطني للمرأة التونسية وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بتونس، طالبن فيها بإعادة الاعتبار لأول منظمة نسائية في تونس تأسست منذ سنة 1956. ودعت المحتجات اللاتي قدمن من مختلف جهات البلاد، من خلال الشعارات المرفوعة، إلى الكف عن تهميش المنظمة النسائية والتوقف عن كل المحاولات الرامية، منذ ثورة 14 جانفي، إلى إخضاعها، وطالبن كلا من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة بالتدخل العاجل من أجل تمكين الاتحاد من المنحة السنوية بعنوان سنة 2017 والمخصصة لدفع أجور أعوان المنظمة. واعتبرت النائبة الجهوية للاتحاد بأريانة فتحية هدار في تصريح ل(وات) أنه "من المؤسف ومن المخجل أن يبقى موظفو منظمة هامة دون مستحقاتهم"، مضيفة أن "الاتحاد الوطني للمرأة التونسية ناضل، منذ الاستقلال، من أجل الدفاع عن حقوق المرأة في مختلف جهات البلاد بما في ذلك المناطق الريفية ". وذكرت بأن المنظمة النسائية اشتغلت منذ سنوات على مواضيع حساسة وحيوية بالنسبة للمرأة على غرار التنظيم العائلي، ومحو الامية، والتكوين، مؤكدة أن جهود الاتحاد لا تزال متواصلة من أجل النهوض بأوضاع المرأة والاسرة. كما اعتبرت النائبة الجهوية للاتحاد بقابس، رافعة جراد، أن تهميش الاتحاد "عمل مقصود ودوافعه سياسية"، وفق تقديرها، قائلة، في هذا الصدد: " يتواصل تهميش المرأة في عدة مناطق من البلاد، ولهذا السبب يتم ضرب المنظمة، ومع ذلك سنواصل النضال لان المرأة نصف المجتمع، وبتدعيم حقوقها تتقدم البلاد". وانتقد السياسي الطاهر بن حسين، من جهته، ما قال إنه "سكوت مختلف الاحزاب السياسية، وعدم تحركها لمجابهة هذه الهجمة التي تستهدف المنظمة النسائية الاولى في البلاد"، معتبرا ان الهدف منها هو وضع اليد على الاتحاد. وقالت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، راضية الجربي، من جهتها، أن منخرطي الاتحاد تقلص عددهم إلى 30 ألفا فحسب، بعد أن كان عددهم يفوق 180 ألف منخرط، معتبرة أن المنظمة النسائية تشكو من التهميش وتتعرض، منذ الثورة، إلى الهجوم بمختلف الوسائل بهدف وضع اليد عليها وتركيعها، على حد تعبيرها.
