قالت النقابة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الثلاثاء، في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة ل3 ماي من كل سنة، "إنه لا يمكن ضمان حرية الصحافة والتعبير في ظل تواصل عمل الإعلاميين في ظروف مهنية متردية غير لائقة لا يحترم فيها القانون مع تفشي العمل الهش داخل القطاع الذي أصبح القاعدة في العلاقات الشغلية"، منبهة من خطورة تواصل الوضع على هذه الشاكلة الذي ينبئ بثورة للإعلاميين على واقعهم المرير. ودعت إلى فتح حوار جدي ومسؤول حول القانون الخاص بالهيئة التعديلية للقطاع السمعي والبصري وإلى إحداث قانون خاص بالقطاع السمعي والبصري العمومي لحوكمة المؤسسات العمومية وتشكيل مجالس ادارة مستقلة تشرف على تسييرها بكل استقلالية. وطالبت النقابة بالانطلاق الفعلي في مناقشة اتفاقية خاصة بالقطاع السمعي والبصري الخاص تنظم العلاقة الشغلية وتضمن حقوق العاملين فيه وتربط منح اجازات البث بمدى تطبيق القوانين الشغلية كما نادت بالتعجيل بإحداث هيكل خاص بتوزيع الإشهار العمومي والاشتراكات العمومية وتفعيل الإجراء الخاص بالتكفل بالتغطية الاجتماعية من طرف الدولة في الصحافة المكتوبة. وتضمن البيان أيضا دعوة إلى التعجيل بإلحاق اذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالمرفق العمومي وفض اشكاليات المؤسسات المصادرة ومطالبة النقابة جامعة مديري الصحف بالتجاوب الفعلي من أجل امضاء اتفاق الزيادات في الأجور بعنوان سنتي 2016 و2017 "قبل أن يضطر القطاع إلى تنفيذ تحركات احتجاجية تصل إلى تنفيذ إضراب قطاعي في الصحافة المكتوبة". واعتبرت النقابة في بيانها أن الاحتفال باليوم العالمي للصحافة يأتي هذه السنة في ظل تواصل تعطل مسار اصلاح الإعلام وظهور محاولات مختلفة من عديد الجهات من أجل تركيعه وتدجينه مع تاخر الحكومة في كل محاولات الإصلاح. وجاء في نص البيان أنه "رغم كل القرارات المعلنة خاصة في ما يتعلق بإنقاذ الصحافة المكتوبة من الاندثار إلا أن القطاع مازال ينتظر تفعيل الإجراء الخاص بتكفل الدولة بالتغطية الاجتماعية والذي من شأنه تخفيف العبء على المؤسسات الإعلامية كما يتواصل تجاهل مطالب أهل القطاع بالتوزيع العادل للاشتراكات العمومية والإشهار العمومي". ورأت النقابة العامة للإعلام أن هذه التراكمات أثرت سلبا على الوضعيات الاجتماعية للعاملين بهذه المؤسسات مما أخر امضاء اتفاق الزيادات في الأجور لسنتي 2016 و2017 وخلق حالة من التململ في صفوف العاملين في الصحافة المكتوبة خاصة مع تعمد عديد المؤسسات عدم تطبيق قوانين الشغل والاتفاقية المشتركة للصحافة المكتوبة .