طالبت النقابة العامة للإعلام، في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، بفتح حوار جدي ومسؤول حول القانون الخاص بالهيئة التعديلية للقطاع السمعي والبصري وإحداث قانون خاص بالقطاع السمعي والبصري العمومي لحوكمة المؤسسات العمومية وتشكيل مجالس ادارة مستقلة تشرف على تسييرها بكل استقلالية. كما طالبت النقابة بالانطلاق الفعلي في مناقشة اتفاقية خاصة بالقطاع السمعي والبصري الخاص تنظم العلاقة الشغلية وتضمن حقوق العاملين في هذا القطاع وتربط منح اجازات البث بمدى تطبيق القوانين الشغلية. وأكدت النقابة على ضرورة التعجيل بإحداث هيكل خاص بتوزيع الإشهار العمومي والاشتراكات العمومية وتفعيل الإجراء الخاص بالتكفل بالتغطية الاجتماعية من طرف الدولة في الصحافة المكتوبة، وكذلك التعجيل بإلحاق اذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالمرفق العمومي وفض اشكاليات المؤسسات المصادرة. كما طالبت النقابة العامة جامعة مديري الصحف بالتجاوب الفعلي من أجل امضاء اتفاق الزيادات في الأجور بعنوان سنتي 2016 و2017 وذلك قبل أن يضطر القطاع إلى تنفيذ تحركات احتجاجية تصل إلى تنفيذ إضراب قطاعي في الصحافة المكتوبة. وفي التالي نص البيان: يحيي الإعلاميون غدا الأربعاء 3 ماي، اليوم العالمي لحرية الصحافة، وبهذه المناسبة تتقدم النقابة العامة للإعلام بأصدق عبارات التهاني لكل الإعلاميين في تونس وتتمنى لهم مزيدا من التألق والنجاح وخاصة في الدفاع عن حرية الصحافة والتعبير المنبثقة من نضالات الإعلاميين طيلة عقود وكذلك. بفضل ثورة 17 ديسمبر2010 -14 جانفي2011 وتأتي احياء هذا اليوم في ظل تواصل تعطل مسار اصلاح الإعلام بصفة عامة سواء كان في الصحافة المكتوبة والإلكترونية أو القطاع السمعي والبصري العمومي والخاص مع. محاولات مختلفة من عديد الجهات من أجل تركيع الإعلام وتدجينه مع تأخر الحكومة في كل محاولات الإصلاح اذ رغم كل القرارات المعلنة خاصة في ما يتعلق بإنقاذ الصحافة المكتوبة من الاندثار إلا أن القطاع مازال ينتظر تفعيل الإجراء الخاص بتكفل الدولة بالتغطية الاجتماعية والذي من شأنه تخفيف العبء على المؤسسات الإعلامية كما يتواصل تجاهل مطالب أهل القطاع بالتوزيع العادل للاشتراكات العمومية والإشهار العمومي وكل هذا أثر سلبا على الوضعيات الاجتماعية للعاملين بهاته المؤسسات مما أخر امضاء اتفاق الزيادات في الأجور لسنتي 2016-2017 مما خلق حالة من التململ في صفوف العاملين في الصحافة المكتوبة خاصة مع تعمد عديد المؤسسات عدم تطبيق قوانين الشغل والإتفاقية المشتركة للصحافة المكتوبة . كما لا يفوتنا التذكير بالظروف المهنية القاسية التي يعمل فيها زملائنا خصوصا في القطاع الخاص اذ ان أغلب المؤسسات سواء كانت سمعية بصرية أو الكترونية او صحافة مكتوبة لا تطبق القوانين الشغلية ولا تحترم ابسط الحقوق المادية والمهنية وابسط دليل على ذلك ما يتعرض له زملائنا بقناة حنبعل التلفزية وأغلب الإذاعات الخاصة التي لا توفر حتى التغطية الاجتماعية للعاملين فيها وأمام كل ما يسبق فان النقابة العامة للإعلام تحذر من خطورة الأوضاع المهنية والاجتماعية داخل القطاع . و نحيي اليوم العالمي لحرية الصحافة في ظل غياب أي جديد في قضية اختفاء الإعلاميين سفيان الشورابي ونذير القطاري و عدم وجود جدية حقيقية في البحث عن الحقيقة وإعادتهم إلى عائلاتهما سالمين . كما نسجل عدم جدية كل الأطراف في إصلاح الإعلام العمومي والذي لا زال يعمل بقوانين بالية لا تتماشى والمناخ التنافسي الجديد وخاصة تواصل تسييره بمجالس ادارة أغلبية تركيبتها من السلطة التنفيذية وتواصل غياب النصوص القانونية من اجل استقلالية المرفق العام عن كل الأطراف وهو ما أثر سلبا على اداء هاته المؤسسات وأمام خطورة الوضع الذي تمر به الصحافة التونسية فإننا نطلب من الحكومة : 1.فتح حوار جدي ومسؤول حول القانون الخاص بالهيئة التعديلية للقطاع السمعي والبصري وإحداث قانون خاص بالقطاع السمعي والبصري العمومي لحوكمة المؤسسات العمومية وتشكيل مجالس ادارة مستقلة تشرف على تسييرها بكل استقلالية. 2.الانطلاق الفعلي في مناقشة اتفاقية خاصة بالقطاع السمعي والبصري الخاص تنظم العلاقة الشغلية وتضمن حقوق العاملين في هذا القطاع وتربط منح اجازات البث بمدى تطبيق القوانين الشغلية 3.التعجيل بإحداث هيكل خاص بتوزيع الإشهار العمومي والاشتراكات العمومية وتفعيل الإجراء الخاص بالتكفل بالتغطية الاجتماعية من طرف الدولة في الصحافة المكتوبة. 4.التعجيل بإلحاق اذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالمرفق العمومي وفض اشكاليات المؤسسات المصادرة كما نطالب جامعة مديري الصحف بالتجاوب الفعلي من أجل امضاء اتفاق الزيادات في الأجور بعنوان سنتي 2016 و2017 وذلك قبل أن يضطر القطاع إلى تنفيذ تحركات احتجاجية تصل إلى تنفيذ إضراب قطاعي في الصحافة المكتوبة . وإن النقابة العامة للإعلام تجدد تأكيدها انه لا يمكن ضمان حرية الصحافة والتعبير في ظل تواصل عمل الإعلاميين في ظروف مهنية متردية غير لائقة لا يحترم فيها القانون مع تفشي العمل الهش داخل القطاع الذي أصبح القاعدة في العلاقات الشغلية وتنبه من خطورة تواصل الوضع على هاته الشاكلة الذي ينبئ بثورة للإعلاميين على واقعهم المرير . الكاتب العام للنقابة العامة للإعلام
