تم اليوم الإربعاء بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة و الصناعات التقليدية، التوقيع على اتفاقية تعاون بين الاتحاد، وكنفدرالية المؤسسات النرويجية (NHO) تشتمل بالخصوص على تولي منظمة الأعراف النرويجية تقديم مساعدات فنية للاتحاد في مجالات الحوار الاجتماعي والاتصال والهيكلة. كان ذلك خلال جلسة عمل، جمعت بين رئيسة الإتحاد وداد بوشماوي، ووزير الخارجية النرويجي بورغ برينده، الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس ، وحضرها أيضا الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي، والقنصل الشرفي للنرويج بتونس حسين الدغري. وأكدت رئيسة الاتحاد بالمناسبة أهمية مثل هذه اللقاءات التي من شأنها دعم التعاون وتعزيز الشراكة بين تونس والنرويج، قائلة "لقد نجحت تونس في تحقيق الانتقال الديمقراطي والسياسي وهي تطمح الآن إلى إنجاح الإنتقال الإقتصادي"، ومبرزة أهمية العمل المشترك بين تونس والنرويج في كل القطاعات الاقتصادية. كما بينت أن العلاقة بين إتحاد الصناعة والتجارة والإتحاد العام التونسي للشغل، طيبة وان الحوار بينهما متواصل، مشيرة إلى أن الحوار هو الأساس في نجاح تونس في كل المراحل. ومن جهته، لفت بوعلي المباركي إلى أن الحوار هو القاطرة التي حمت تونس وحققت الانتقال الديمقراطي لها ، مثمنا الدور الفعال للمنظمتين في الحوار الوطني الذي توج بجائزة نوبل للسلام. وأضاف أن تجربة المنظمتين تعد أنموذجا للنجاح والعمل المشترك، مبينا ان هذه العلاقة الجيدة بين المنظمتين، تمثل رسالة إيجابية للداخل وللخارج. ومن جانبه قال الوزير النرويجي "نأمل أن تكون مثل هذه اللقاءات إنطلاقة جيدة للعلاقة والشراكة مع تونس حتى يكون لنا دور هام في تحقيق الانتقال الاقتصادي فيها"، وأضاف أن مصداقية العمل بين اتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الشغل ونجاح الحوار الوطني جعل لتونس صورة مميزة في العالم. وأوضح أن الفكرة التي يحملها النرويجيون والأوروبيون على تونس تتمثل في كون تونس تعج بالكفاءات الشابة في جميع القطاعات ولا سيما منها الاقتصادية كما انها بلدا نجح في تحقيق الديمقراطية السياسية، وسينجح في تحقيق نقلة نوعية الإقتصادية . وأكد أن بلاده تعطي أهمية كبرى لمساندة تونس والاستثمار فيها، مبينا أن هذه الزيارات المستمرة ، سناويا تقريبا، تندرج في إطار معاينة ما وصلت اليه تونس في انتقالها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، قائلا "سنعمل معا من أجل تطوير الإقتصاد في البلدين ونحن واثقون من مستقبل تونس وسنحاول المساهمة في انجاحه". وقدمت ممثلة وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بالمناسبة معطيات حول الامكانيات والحوافز التي تقدمها تونس والقطاعات الواعدة بها على غرار مكونات السيارات والطائرات والصناعات الغذائية مبرزة الاصلاحات التي قامت بها تونس في المجال الاقتصادي وخاصة منها قانون الاستثمار الجديد والإصلاحات الجبائية والمالية. وتحدث ممثل وكالة التحكم في الطاقة عن القطاعات ذات الأولوية في المجال الطاقي خاصة البناء والطاقة الشمسية وأوضح القوانين الجديدة في هذا المجال. وتناول الحاضرون، من أصحاب المؤسسات والفاعلين في المجال الاقتصادي من البلدين، آفاق تطوير الشراكة بين البلدين في العديد من القطاعات خاصة الطاقات المتجددة.
