كشف تقرير صادر عن الادارة الجهوية لاملاك الدولة والشؤون العقارية بجندوبة، أن مساحة العقارات المستولى عليها من قبل الغير بلغت، الى حدود موفى شهر افريل الماضي، نحو 1628 هكتارا أي ما يعادل 45ر4 بالمائة من المساحة الجملية للأراضي الدولية بالجهة، وهي مساحة تقسم على 45 عقارا موزعا على معتمديات الجهة التسع. وأبرز التقرير، الذي تلقى مراسل (وات) بالجهة نسخة منه، أن معتمدية جندوبة تتصدر القائمة في مستوى عدد العقارات المستولى عليها والبالغ 13 عقارا بمساحة 112 هكتار ، فيما تتصدر معتمدية طبرقة قائمة الاستيلاءات من حيث المساحة التي تفوق900 هكتارا ل3 عقارات، أي أن ما يناهز 56 بالمائة من المساحة الجملية للعقارات المستولى عليها بولاية جندوبة متواجدة في معتمدية طبرقة. وأكد ذات التقرير أنه تمت مكاتبة المكلف العام بنزاعات الدولة في شأن جل الاستيلاءات قصد رفع قضايا في شأنها، في حين لم تتمكن الادارة، الى حد اليوم، من تقديم قضايا في شأن بعض الاستيلاءات، وذلك لصعوبة تحديد هوية المعتدين وعناوينهم، مشيرا إلى أن بعض المستولين عادوا من جديد للاستيلاء بعد ان استرجعت منهم الاراضي التي افتكوها في وقت سابق. وأقرت الادارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية، من خلال تقريريها، بمواجهتها لعدة اشكاليات وعوائق في حماية العقارات من الاستيلاءات وأهمها صعوبة التدخل الفوري للتصدي والحد من الظاهرة، وغياب وسيلة ردع حينية وناجعة، وطول اجراءات التقاضي، وصعوبة تنفيذ الاحكام . وفي هذا الصدد، أشار أحد الخبراء المختصين في الفلاحة إلى ان مداخيل الهكتار الواحد من الاراضي البعلية تصل الى نحو 1200 دينار سنويا، فيما تناهز مداخيل الهكتار من الاراضي السقوية في السنة نحو 5000 دينار. يذكر أن وزير املاك الدولة والشؤون العقارية السابق، حاتم العشي، قد توصل في احدى زياراته الميدانية لولاية جندوبة الى اتفاق تضمن آنذاك التزام رئيس المحكمة الابتدائية بإحالة القضايا على "قاعدة من ساعة الى اخرى " (وهي آلية من آليات التقاضي المعمولة بها) وذلك للتسريع في الاجراءات.
