أكد الصحفيون التونسيون المشاركون في المؤتمر الرابع للنقابة الوطنية للصحفيين اليوم السبت، على ضرورة التصدي لكل أشكال التضييق على الحريات الصحفية، ورفض كل أساليب تدخل السلطتين التنفيذية والتشريعية في السياسة التحريرية للمؤسسات الإعلامية. وشددوا في اللائحة العامة للمؤتمر على رفضهم لما اعتبروه تدخلا " للوبيات وللمال الفاسد" في تسيير عدد من المؤسسات الإعلامية مع ضرورة احترام القوانين الضامنة لشفافية ملكية المؤسسات الإعلامية ومصادر تمويلها، حسب نص اللائحة التي تضمنت 12 نقطة بعد التداول حول مجمل قضايا القطاع وواقع الحريات الصحفية و العامة. من جهة اخرى، دعت اللائحة العامة الى القطع مع كل أنواع الانتهاكات التي تطال الصحفيين أثناء تأدية مهامهم وضرورة وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب كما تضمنت دعوة إلى نشر نتائج لجان قضايا التحقيقات المتعلقة بالصحفيين. ودعت اللائحة العامة للمؤتمر مجددا إلى احترام المرسوم 115 ونددت بتواصل سياسة ترهيب الصحفيين من خلال تتبعهم قضائيا بمقتضى المجلة الجزائية وقانون مكافحة الإرهاب. كما اكدت على ضرورة العمل بكل الوسائل لكشف مصير الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري وتحميل السلطة مسؤولية التراخي في هذا الملف. وعبر الصحفيون التونسيون في هذه اللائحة عن رفضهم لعودة "سياسة التعيينات المسقطة في المؤسسات الإعلامية العمومية كونها لا تستجيب لمعايير واضحة ولا تحترم الرأي المطابق"، داعين من ناحية أخرى إلى تشريك الهياكل الممثلة للقطاع في صياغة كراس شروط التفويت في المؤسسات الإعلامية المصادرة حفاظا على خطها التحريري وحقوق العاملين فيها.
