عبّر، اليوم الخميس، عدد ممثلي مكونات المجتمع المدني بولاية تطاوين عن استحسانهم للخطوة التي أقدم عليها رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، في محاربة الفساد وأعربوا عن مساندتهم لهذا التحرك وعن دعمهم لرئيس الحكومة في مقاومة رموز الفساد ومحاسبتهم. وفي هذا الصدد، أكد الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين، البشير السعيدي، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة ، مساندة المنظمة التي ينتمي إليها لما أقدم عليه رئيس الحكومة في حملته لمقاومة الفساد، وإيقاف المشتبه بهم وتقديمهم للعدالة، مشيرا إلى أنه لا يملك ملفات واثباتات على المستوى الجهوي إلا انه بحكم مباشرة المنظمة لمختلف القطاعات فإن الشبهات عديدة في مجال الطاقة. ودعا الى التثبت من حيثيات هذا الملف باعتبار أن لا حدود للفساد، مشددا على ضرورة اعتماد الوثائق والأدلة الدامغة، وعدم الانسياق وراء الى الحكم على الشبهات للمحافظة على دولة القانون والمؤسسات، وفق تعبيره. من جهته، أشار رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة (كوناكت)، سليم صولة، ان الفساد مستشر في مختلف الجهات والقطاعات، مؤكدا على مساندة منظمته للحكومة في حربها على الفساد باعتباره يشكل خطرا على الدولة من خلال تفشي ظواهر الاقتصاد الموازي والعقود المشبوهة في شركات المناولة والمقاولات المتعاملة مع الشركات البترولية وغيرها من مواطن الفساد التي تنخر الادارة، حسب رأيه. وعبّر عن تفاؤله بهذه الخطوة المهمة، معتبرا أنها يجب أن تتواصل بنفس الحزم والصرامة لتجنب تضاعف التأثير السلبي على الاقتصاد الوطني الذي يعاني من التهريب والفوضى التجارية. وقال، نجيب ضيف الله، أحد منسقي اعتصام الكامور أن محاربة الفساد تأخرت كثيرا، وان رئيس الحكومة سيلقى كل الدعم والمساندة من الشعب التونسي الذي يتحمل عبء هذه الظاهرة التي تفاقمت اكثر من اي وقت مضى، داعيا الاحزاب الى الوقوف الى جانب الحكومة وعدم التخفي عن منتسبيها مهما كانت مسؤولياتهم. وأشار أيضا الى تفشي الفساد في الادارة، على غرار مركز ولاية تطاوين أين تسند بطاقات الصحراء بشبهات فساد واضحة، اضافة الى غياب العدل في توزيع المشاريع والثروات على معتمديات الولاية، مؤكدا على تواطؤ اطراف وصفها بالفاسدة في تعطيل المشاريع المبرمجة وغياب المتابعة لها، وفق تقديره.
