أكد سليم شيبوب ، انه وخلال "ثاني مقابلة له مع قاضي التحقيق الاول في القطب القضائي المالي يوم 12 جانفي 2015 طرح مشكل استرجاع الاموال مع العلم أن سويسرا عمرها ما عطات فلوس...قالي مستعد فلوسك تجيبها ووافقت وقلت مستعد نحطها في خزينة الدولة حتى يوفى المسار وهذا موثق بيني والقاضي منذ أول يوم". وأكد شيبوب في تصريح لإذاعة شمس آف آم انه أمضى اتفاق مع الدولة في هذا المجال، مبينا أن امواله ليست تحت تصرف الدولة، فقط تم وضعها في حزينة الدولة لحين استكمال مسار العدالة الانتقالية، حسب قوله. يذكر ان استرجاع اموال سليم شيبوب مؤخرا من سويسرا والمقدرة ب3،5 مليون أورو أي ما يقارب 9 مليون دينار تونسي اثار جدلا واسعا خاصة بعد تدخل هيئة الحقيقة والكرامة وإعلانها أنها الوسيط في العملية في حين ان القطب القضائي المالي نفى ذلك وقال أن العملية تمت عن طريق القضاء.