أكد سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية والقطب القضائي المالي، أن جلب أموال سليم شيبوب من سويسرا هو مجهود قضائي بحت ولا دخل لأي هيئة فيه، مكذبا تصريحات أعضاء من هيئة الحقيقة والكرامة الذين تبنوا فيها العملية ونسبوها إلى مجهودات الهيئة. وأوضح السليطي أن عملية استرجاع أموال شيبوب جاءت في إطار تنفيذ إنابة قضائية دولية صدرت عن القطب القضائي المالي، وأن الفصل 46 الذي ينظم عمل الهيئة يناقض تصريحاتها، إذ ينص على أن الصلح يوجب مطلبا ومؤيدات واعترافا في حين أن سليم شيبوب لم يعترف أمام الهيئة، على حد تأكيده نقلا ل"موزاييك أف أم". كما أكد أنه لا وجود لمعركة قانونية بين الهيئة والقطب القضائي المالي، وأن قضاة القطب "يعملون بصمت، لكن حين وجب أن يتحدثوا فإنهم سيتكلمون في إطار واجب التحفظ" مضيفا "القضاة ممتعضون ومستاؤون من تهميش مجهوداتهم.. حين ترى من يركب على مجهوداتك ويفتكّ منك صلاحياتك.. يجب أن تتكلم".