عبر الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية بالاتحاد العام التونسي للشغل عبد الكريم جراد، اليوم الخميس، عن رفض الاتحاد لمشروع القانون المتعلق بضبط احكام استثنائية للاحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية في صيغته الحالية. وشدد الأمين العام المساعد، خلال جلسة خصصتها لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب للاستماع لممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل إبداء الرأي بشأن مشروع هذا القانون، على ضرورة التدقيق فيه ومزيد توضيح الغاية الرئيسية منه. ولاحظ المتحدث، أن الاتحاد لم يتسلم بشكل رسمي مشروع القانون وفي الآجال المضبوطة، إذا تلقاه "عن طريق الفاكس"، خلال 24 ساعة الماضية وهو دليل، وفق تقديره، على سوء التعامل مع المنظمة الشغيلة. وعلى ذلك تقدم جراد بجملة من الملاحظات الشكلية والتعديلات على مستوى مضون مشروع القانون، حيث أوضح أن عنوان مشروع القانون ينص على المغادرة الاختيارية التي تفترض أن يحدد الموظف موعد المغادرة غير أن مضمونه ينص على أن رئاسة الحكومة تمتلك السلطة التقديرية التي تخول لها رفض مطلب المضمون الاجتماعي. كما أشار إلى أن السن القانونية للتقاعد لأعوان الوظيفة العمومية قد وردت مبهمة بالفصل الأول من مشروع هذا القانون في حين أن لها العديد من التفرعات، لافتا إلى أنه تم في هذا المشروع إغفال عديد الأسلاك إذ لم يتعرض إلى أعوان السلك الأمني والدفاع، والذي لابد أن يشملهم، حسب تقديره. كما لاحظ قصر آجال اختيار الأعوان الراغبين في الانتفاع باحكام هذا القانون، المحددة بشهر، مؤكدا وجوب التمديد فيه إلى غاية السنة. من جانبه اعتبر الأمين العام المساعد المكلف بالوظيفة العموميّة حفيظ حفيظ، أن مشروع هذا القانون الذي ينص على التقاعد الطوعي قبل السن القانونية مع تقديم حوافز مالية كبيرة للراغبين في ذلك، جاء متناقضا مع ما تطرحه الحكومة صلب لجنة الحماية الاجتماعية المعنية بانقاذ الصناديق الاجتماعية فيما يتعلق بالتمديد الاختياري في سن التقاعد إلى حدود سن 62 و65 سنة. واعتبر حفيظ ، أن "هذا التناقض الكبير يدل على أن المقاربة التي تنتهجها الحكومة صلب الادارة التونسية مبنية على اكراهات تعيشها في علاقة مع الجهات المانحة التي دعتها إلى التقليص في كلفة الأجور في شكل مسكنات أكثر من أنها مقاربة إصلاحية". وأوضح أن الدليل على خضوع الحكومة لتلك الاكراهات، أنها قامت بإعداد هذا المشروع، وخلافا لعديد الملفات الأخرى، بصفة أحادية منفردة ولم يقع فيه تشريك الاتحاد الذي فوجئ بتداوله عبر وسائل الإعلام مؤكدا أنه لو لم تكن مبادرة لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح للاستماع لممثلي الاتحاد بشأن هذا المشروع لوقع تمريره دون علم الاتحاد، وهي مسالة، حسب تقديره، خطيرة على مستوى العلاقات المستقبلية مع الحكومة. وعبر نواب اللجنة خلال النقاش العام عن تحفظهم بشأن مشروع هذا القانون الذي لا يتنزل، حسب تقديرهم، في اطار الرؤية الاستراتيجية للحكومة في إصلاح كل من الوظيفة العمومية والإدارة، معبرين عن أملهم في أن يتم إدراجه ضمن حزمة من الاصلاحات الشاملة لهذين القطاعين. كما أبدى عدد من النواب تفاجئهم من تغييب الاتحاد عن هذه المبادرة التشريعية الهامة الواردة عليهم من الحكومة، فيما لاحظ عدد آخر منهم أن موقف الاتحاد من مشروع هذا القانون يثير الحيرة ومرتبك، فمن جهة يقدم تعديلات وكأنه لا يتعارض مع جوهر القانون، ومن جهة أخرى يعتبره قانونا لايرتقي الى مستوى التطلعات المؤمولة وجاء متسرعا. ويشار إلى أن مشروع هذا القانون عدد 46/2017 يتيح لأعوان والعملة المنتمين لمختلف أسلاك الوظيفة العمومية، الذين يبلغون السن القانونية للتقاعد خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2018 إلى 1 جانفي 2021، والذين قضوا فترة العمل الدنيا المشترطة للحصول على جراية التقاعد، طلب الإحالة على التقاعد قبل بلوغهم هذه السن.
