نظر مجلس النواب أمس في جلسة عامة في ثلاثة مشاريع قوانين ذات صبغة فلاحية لم تشهد مناقشة مكثفة من قبل النواب وتولى اثر ذلك السيد محمد الحبيب الحداد وزير الفلاحة والبيئة والموارد المائية الرد على استفسارات وتدخلات النواب القليلة. المشروع الأول تعلق ببعث مكتب للمعهد الدولي للمصادر الوراثية بتونس يهدف الى تنسيق مشروع المحافظة على التعددية الوراثية لنخيل التمور وحسن استعمالها في تونس والجزائر والمغرب والممول من الصندوق الدولي للبيئة عن طريق برنامج الأممالمتحدة الانمائي بقيمة ثلاثة ملايين وأربعمائة وسبعة وسبعين ألف دولار أمريكي (3.477 مليون دولار) وسيتولى مكتب تونس حسن ادارة وتنفيذ أنشطة المشروع على المستوى الوطني وتسهيل مهمة وحدة تنسيق المشروع على المستوى المغاربي. وتدخل نائبان تجمعيان لمناقشة هذا المشروع وتعرضا إلى أهمية المحافظة على نوعية التمور وأيضا على النباتات الطبية والعطرية والى الصعوبات التي يجدها بعض باعثي مشاريع الدواجن من البنوك رغم التشجيعات التي يجدونها من هياكل الدولة. وتحدث الوزير عن أهمية البحث العلمي وعن المحافظة على قرابة 300 نوعية من التمور وقال إن بلادنا لها 10 برامج تأليفية كبرى في مجال البحث العلمي الفلاحي اضافة الى 42 بحثا في ميادين مختلفة منها النباتات العطرية والطبية. وقال الوزير إن كل مشاتل الحبوب المعتمدة في تونس تونسية ووجب التعريف بها كما نظر المجلس في مشروع قرض فرنسي وآخر ياباني.