أكد الوفد الوزاري، الذي حل بمنطقة السلاطنية من ولاية سيدي بوزيد، اليوم الأحد، للمشاركة في تشييع جنازة الشهيد خليفة السلطاني ضحية العملية الارهابية التي جدت أول أمس الجمعة بجبل المغيلة، "ضرورة ايجاد حلول جذرية لوضعية دوار السلاطنية ولكل المناطق المتاخمة للجبال وخاصة توفير الأمن للمواطن". وقال وزير الدفاع فرحات الحرشاني، عضو الوفد الذي ضم كلا من رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر ووزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي ووزير الفلاحة سمير بالطيب وكاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد، في تصريح اعلامي، إن "الدولة ستوجد حلولا عاجلة لمطالب عائلة الشهيد وأهالي منطقة دوار السلاطنية وستلاحق هؤلاء الهمج هؤلاء الذين اختاروا ذبح السلطاني"، واصفا الحادثة ب"العمل الجبان" الذي يدل، حسب تعبيره، على يأس الارهابيين لان الدولة توصلت لهم اكثر من مرة. كما أكد أن "الدولة ستقتلهم وتوجعهم وستضيق عليهم الخناق وترد انتقاما للشهيد خليفة السلطاني كما انتقمت لقتل شقيقه من قبل" مبينا أن الشهيد استشهد في منطقة عسكرية ولا بد من وتوعية المواطنين انها منطقة فيها أخطار عديدة ولا بد من تجنب الدخول لها. وشدد كاتب الدولة لأملاك الدولة مبروك كورشيد، من جانبه، على "إلزامية ايجاد حلول جذرية لدوار السلاطنية ولكل الأماكن المتاخمة للجبال التي تشهد تحركات مشبوهة لعناصر ارهابية " مؤكدا "وجوب أن يحظى ذلك بالأولوية في مقدمة الاهتمامات العاجلة، حتى يكون المواطن آمنا". ووصف الحادثة ب"الخطب العظيم" وب"المصيبة" التي "لم تمس الشهيد خليفة السلطاني في شخصه وإنما مست البلاد" معتبرا أن الحادثة استهدفت الدولة من خلال الشهيد الذي يعد جزء منها ومصيبة مست كل التونسيين". وشدد على ضرورة أن تتحمل الدولة مسؤوليتها في توفير المن لمواطنيها بما أن مواطنين اثنين اختطفتهما يد الارهاب خلال عام ونصف. وأفاد وزير الفلاحة، سمير بالطيب، من جانبه، "نه سيتم، ي غضون أسبوعين، نظيم لقاء مع وفد من دوار السلاطنية لطرح كل اشكاليات المنطقة وايجاد حلول لها". ويذكر أن أهالي دوار السلاطنية قاموا بطرد السلط المحلية والجهوية ومنعوا كل من معتمد جلمة ووالي سيدي بوزيد من المشاركة في جنازة السلطاني. كما استقبلوا الوفد الوزاري بالاحتجاج ورددوا عدة شعارات مناهضة للحكومة ومنددة بمعاناة سكان الارياف.
