قرر رؤساء الكتل بمجلس نواب الشعب، خلال إجتماعهم المنعقد اليوم الجمعة، إحالة ملفات مرشحيهم لعضوية المحكمة الدستورية على اللجنة الإنتخابية صلب المجلس، للنظر فيها والتثبت من توفر الشروط المنصوص عليها، وفقا لمقتضيات الفصل 93 من النظام الداخلي. وأوضح النائب عن الجبهة الشعبية أحمد الصديق، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن الإجتماع تمحور حول الإعداد لترشيح أعضاء المحكمة الدستورية الموكول لمجلس نواب الشعب ترشيحهم، مشيرا إلى أن كافة الكتل قد تقدمت بملفاتها في الغرض. وأكد أن نواب البرلمان ومن بينهم نواب الجبهة الشعبية، سيسعون جاهدين إلى تسمية أعضاء المحكمة الدستورية في أسرع الآجال، وإيفاء المجلس بالتزاماته في التسريع بإرساء هذه المحكمة مع إحترام كامل الإجراءات والشكليات. كما بين أن التوافق حول أعضاء المحكمة الدستورية لا يتم إلا بالحصول على أغلبية الثلثين، موضحا في الآن نفسه أنه في حال عدم إحراز العدد الكافي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة بعد ثلاث دورات متتالية، سيتم فتح باب الترشحات مجددا لتقديم عدد جديد من المرشحين. وأفاد في هذا الإطار، بأنه تم تمكين اللجنة الإنتخابية من أجل 15 يوما لفرز الملفات تقنيا وإداريا، والتثبت في الشروط المنصوص عليها في القانون، موضحا أن رؤساء الكتل سيجتمعون مجددا قبل الجلسة العامة للنظر في تقرير اللجنة و المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط، والإنطلاق في جلسات ماراطونية لتحقيق التوافق حول بقية الترشحات.