تورس : وزير العدل: قرارات المحكمة الدستورية ملزمة للجميع

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزير العدل: قرارات المحكمة الدستورية ملزمة للجميع

وات نشر في الصباح نيوز يوم 22 - 09 - 2015

قال وزير العدل، محمد صالح بن عيسى، "إن لم يكن رأي المحكمة الدستورية بخصوص تعديل أحكام الدستور، ملزما، فإن عواقبه ستكون وخيمة"،
موضحا أنه "لا يمكن أن يكون لهذه المحكمة رأي استشاري وأنه في أقصى الحالات يمكن أن يكون رأيها استشاريا متطابقا بخصوص تعديل كافة أحكام الدستور، باستثناء الفصول المنصوص على عدم قابليتها لذلك".
وأضاف الوزير خلال جلسة استماع نظمتها لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، صباح اليوم الثلاثاء، حول مشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية، أن قرارات هذه المحكمة "ملزمة للجميع" وأن الوزارة حرصت في صياغتها لمشروع القانون على أن تكون أقرب ما يمكن للمشرع الدستوري، معتبرا أن "العديد من الألفاظ الواردة في الدستور، لم تكن موفقة ولا بد من توضيحها عند تنزيلها في القوانين".
ولاحظ أن "الفترة الأولى لعمل المحكمة الدستورية، ستكون صعبة بالنظر إلى العدد الكبير من القوانين السارية والتي لا تتماشى مع الدستور الجديد"، حسب تقدير بن عيسى الذي أوضح أن "مجال اختصاص هذه المحكمة مضبوط بما ورد في الدستور وهو يتمثل في الرقابة عن طريق الدعوى أو عن طريق الدفع بعدم الدستورية".
وبعد أن ذكر بشروط عضوية المحكمة الدستورية والمتمثلة أساسا في الإستقلالية والحياد والخبرة والكفاءة، شدد وزير العدل على "التمسك بأن يكون الأعضاء، من ذوي أعلى المستويات العلمية ويتمتعون بالأقدمية".
ولضمان استقلالية أعضاء المحكمة الدستورية، نص مشروع الحكومة على شروط «عدم الإنتماء إلى أي حزب سياسي، منذ ما لا يقل عن عشر سنوات وعدم الإنتماء للمجلس الدستوري ولا للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين». وبين بن صالح في هذا الصدد أن هذه الشروط «لا علاقة لها بمنطق الإنتقام والتشفي، وأن تونس تزخر بالطاقات ومن غير المعقول الإكتفاء بالكفاءات التي برزت وكانت تعمل قبل 14 جانفي 2011". وأضاف في السياق ذاته، أنه "لا يمكن التخلي عن شرط عدم الإنتماء إلى الأحزاب السياسية ما لم يتم تنقيح القانون الإنتخابي الذي يحجر على القضاة الإنتماء إلى الأحزاب السياسية. وبالنسبة إلى منصب الكاتب العام للمحكمة، أوضح الوزير أنها "وظيفة إدارية وليست مهمة قضائية وأن شرطها الأساسي هو الخبرة في التسيير".
وردا على مسألة سرية المداولات التي ينص عليها مشروع الحكومة، اعتبر بن عيسى أنها "تضمن للقاضي العمل في جو من الأريحية بعيدا عن الضغوط وهو ما يكفله الدستور" مشيرا إلى وجود "قوانين ذات صبغة سياسية، من الأفضل أن تكون مداولاتها سرية" ويمكن القبول بالعلنية في حالات معينة وبخصوص مآخذ عدد من النواب إزاء اختصاص المحكمة الدستورية في الرقابة عن طريق الدفع بعدم الدستورية وما يمكن أن يترتب عنه من إغراق للمحكمة بالملفات، قال وزير العدل "إن ذلك في صميم مهامها وأن القضاة لا بد أن يكونوا على علم بما ينتظرهم من أشغال، مهما كان حجمها وصعوباتها".
وبين من جهة أخرى أهمية دور "لجنة الغربلة" التي أفاد بأن "حجم العمل الموكل إليها سيكون كبيرا، باعتبار أنها ستنظر في جدية الدفوعات بما من شأنه تجنيب المحكمة الدستورية مخاطر الإغراق في الملفات". وكان رئيس المجلس، محمد الناصر، أكد في افتتاح هذه الجلسة أن "المؤسسات الدستورية، على غرار المجلس الأعلى للقضاء أو المحكمة الدستورية، يجب أن تكون محل اتفاق وتوافق، حتى لا تكون هذه المؤسسات مهددة ولضمان حظوظ الدوام لها»، مشددا على أهمية الأخذ في الإعتبار، بمختلف الآراء والإتجاهات". وكانت استفسارات النواب تركزت بالخصوص حول مدى إلزامية رأي المحكمة وشروط الترشح لعضويتها ومجال اختصاصها. واعتبر النائب غازي الشواشي (التيار الديمقراطي) أن "المشروع يتضمن عديد نقاط ضعف وبعض النقاط التي لا تنسجم مع الدستور على غرار الفصول المتعلقة بحالات الشغور الوقتي والنهائي والغموض على مستوى بعض الإجراءات". ولفت النواب مراد الحمادي (الجبهة الشعبية) وسناء المرسني ويمينة الزغلامي (النهضة) وسماح بوحوالة (نداء تونس)، إلى وجود شيء من «التشديد والمغالاة» في شروط الترشح، من ذلك أن "بعض أعضاء المجلس الوطني الدستوري كانوا فاعلين في المرحلة الإنتقالية الأولى ومن بينهم من كانوا أعضاء في هيئة تحقيق أهداف الثورة ومن غير المعقول منعهم من الترشح لعضوية المحكمة الدستورية" حسب تقديرهم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.