تونس - الشروق اون لاين: افاد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أن لقاء قد انعقد صباح اليوم بين وزير العدل ووفد عن المكتب التنفيذي للجمعية بمقر الوزارة. وقد تناول اللقاء ضرورة إرساء آليات مستقرة للحوار تكريسا لمبادئ التشاركية واحتراما لموقع الهياكل القضائية في العمل التشاركي للنهوض بأوضاع القضاء وتجنّبا للأزمات . كما تم التداول خلال اللقاء بصفة أساسية حول المطالب المادية المتأكدة بخصوص الوضع المادي للقضاة وظروف العمل بالمحاكم وقد أكد أعضاء المكتب على ضرورة التعجيل بالاستجابة للمطالب التي طرحتها الجمعية صلب مشاريع الأوامر وطبق المذكرة الموجهة لوزارة العدل ولرئاسة الحكومة بتاريخ 28 أفريل 2017 نظرا للمسؤوليات والرهانات الكبرى الموضوعة على القضاء في مجابهة أكثر الجرائم والقضايا تعقيدا وتشعبا كقضايا الارهاب والفساد والنزاعات الانتخابية والرقابة على تمويل الحملات الانتخابية وغيرها . وقد كانت دعم وضعية القطب الاقتصادي المالي في إطار استراتيجية متكاملة لمكافحة الفساد وذلك بإصدار النصوص التطبيقية لقانون القطب وتدعيمه بالموارد البشرية اللازمة والفنيين المختصين من أهم محاور اللقاء كذلك . وبخصوص الاقتطاعات من مرتبات القضاة على خلفية تحركاتهم المشروعة لتحسين أوضاعهم المادية وظروف العمل بالمحاكم طالب وفد الجمعية لنزع أحد أسباب الأزمة القائمة في الفترة الأخيرة تسوية وضعيات القضاة الذين استهدفوا بالاقتطاعات لانتفاء الشرعية على ذلك الاجراء في غياب كل قنوات الحوار ولما شاب تلك الاقتطاعات من انتقائية وصبغة عقابية . كما جدد أعضاء المكتب المطالبة بتشريك الجمعية في لجان صياغة مشاريع القوانين المتعلقة بتنقيح المجلات القانونية وإعادة هيكلة القضاء طبق المقتضيات الدستورية. واتفق الطرفان على مواصلة الحوار بخصوص هذه المسائل والمسائل المستجدة ضمن أطر محددة ومستقرة في أقرب الآجال.