أفضى اللقاء الذي جمع صباح اليوم الاربعاء وزير العدل غازي الجريبي بوفد عن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بمقر الوزارة إلى الاتفاق على مواصلة الحوار بخصوص عدد من المسائل التي تهم القضاة ضمن أطر محددة ومستقرة في أقرب الآجال وفق بلاغ أصدرته الجمعية . وقد تناول اللقاء، دعوة الجمعية إلى ضرورة التعجيل بالاستجابة للمطالب المادية المتعلقة بالوضع المادي للقضاة وظروف العمل بالمحاكم نظرا للمسؤوليات الكبرى المحمولة على القضاة خاصة في القضايا المعقدة على غرار قضايا الارهاب والفساد والنزاعات الانتخابية والرقابة على تمويل الحملات الانتخابية مطالبين كذلك بدعم وضعية القطب القضائي الاقتصادي المالي في اطار استراتيجية متكاملة لمكافحة الفساد وذلك باصدار النصوص التطبيقية ودعم القطب بالموارد البشرية اللازمة والفنيين المختصين. كما طالب أعضاء المكتب بتشريك الجمعية في لجان صياغة مشاريع القوانين المتعلقة بتنقيح المجلات القانونية واعادة هيكلة القضاء طبق المقتضيات الدستورية الى جانب ضرورة ارساء آليات مستقرة للحوار تكريسا لمبادئ التشاركية واحتراما لموقع الهياكل القضائية في العمل التشاركي للنهوض بأوضاع القضاة وتجنبا للأزمات واضاف البلاغ ان أعضاء المكتب طالبوا بتسوية وضعيات القضاة الذين استهدفوا بالاقتطاع من مرتباتهم على خلفية ما اعتبروه تحركات مشروعة لتحسين أوضاعهم المادية وذلك بسبب ما شاب قرار الاقتطاع من انتقائية وصبغة عقابية ولانتفاء الشرعية على ذلك الاجراء في غياب كافة قنوات الحوار وفق نص البلاغ. يذكر أن المكتب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين قد دعا مطلع الشهر الجاري عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين، إلى «تأخير الجلسات على حالتها إلى السنة القضائيّة المقبلة، بداية من يوم 5 جوان 2017»، وذلك إزاء ما اعتبروه «عدم استجابة الحكومة ووزارة العدل لمطالبهم المادّية التي سبق توجيه مذكرات كتابية فيها ولعدم إرجاع ما اقتطع تعسّفا من مرتبات القضاة»، حسب ما افادت به الجمعية التي استثنت من ذلك «القضايا الإرهابية وقضايا الفساد والموقوفين والقضايا شديدة التأكد والقضايا ذات الصبغة المعاشية».
