إتفق مجلس الأمن القومي، الملتئم اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، بإشراف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، على إعتماد مشروع الأمر الرئاسي الذي تقدمت به وزارة الدفاع الوطني، المتعلق بإعلان مواقع الإنتاج والمنشآت الحساسة والحيوية مناطق عسكرية محجّرة. وتناول الاجتماع كذلك، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، آخر مستجدات الحرب ضد الفساد، والإجراءات المزمع إتخاذها لضمان مواصلة هذه الحرب بالنجاعة والصرامة المطلوبتين. كما تمّ التأكيد خلال الإجتماع، على مواصلة إتّخاذ كل الإجراءات والتدابير المناسبة للتصدّي لظاهرة الارهاب، والقضاء عليها وإستئصالها من جذورها، ومكافحة كل أشكال التطرّف، تحصينا للمجتمع وحماية للأمن القومي، وذلك في إطار إحترام القوانين والتشريعات ذات الصلة، وتجسيدا لما تمّ إقراره ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرّف والإرهاب. وأكد مجلس الأمن القومي في هذا الإطار، على ضرورة تضافر الجهود إقليميا ودوليا من أجل محاربة هذه الظاهرة الخطيرة العابرة للحدود، داعيا إلى تكثيف التعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لتطويقها ومنع إستفحالها وتجفيف منابعها، بما يساهم في توطيد مقومات الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. يذكر أن رئيس الجمهورية كان أعلن في خطاب مباشر وجهه الى الشعب التونسي يوم 10 ماي الفارط، عن قرار تكليف الجيش الوطني بحماية المنشآت العمومية الحساسة وكل مناطق الانتاج، وذلك بعد استشارة مجلس الامن القومي، مع التمسك بحرية التظاهر السلمي في إطار القانون، وذلك على خلفية الحركات الاجتماعية والاحتجاجية التي شهدها منطقة « الكامور » البترولية في ولاية تطاوين، منذ شهر أفريل الفارط للمطالبة بالتنمية والتشغيل والتوزيع العادل للثروات الطبيعية، وتواصلت إلى غاية 16 جوان المنقضي، تاريخ إمضاء إتفاق بين الحكومة ومعتصمي الكامور. يشار إلى أن عددا من شباب مدينة دوز من ولاية قبلي المعتصمين بصحراء الجهة، منذ قرابة الشهرين ونصف، قاموا صباح أمس الثلاثاء، بغلق الصمامين الموجودين على أنبوب نقل النفط بمنطقة بولحبال، وهو ما يعني توقف ضخ النفط من منطقة « الكامور » بتطاوين وحقول النفط بصحراء قبلي في اتجاه مصفاة الصخيرة بصفاقس، وذلك كخطوة تصعيدية للتأكيد على تمسكهم بمطالبهم الداعية الى تأميم الثروات الباطنية للبلاد ودفع عجلة التنمية بربوع ولاية قبلي وخاصة بجهة دوز.
