تم، اليوم الخميس، التوقيع على إتفاقية عمل مشترك بين وزارة الشؤون المحلية والبيئة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، سيقع بمقتضاها إختيار إحدى المؤسسات الخاضعة لإشراف وزارة الشؤون المحلية والبيئة كمؤسسة نموذجية تطبق فيها أفضل ممارسات التسيير والتصرف وفقا لمبادئ الشفافية والنزاهة، بإشراف وزير البيئة رياض المؤخر ورئيس الهيئة شوقي الطبيب. ويأتي توقيع الاتفاقية في اطار تأكيد انضمام الوزارة الى الميثاق الوطني لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وفق بلاغ أصدرته وزارة البيئة. واعتبر المؤخر أنه بإمكان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مساعدة وزارته على تفكيك منظومة الفساد. وأبرز في ذات السياق أنه تم تكثيف مهام الرقابة والتفقد، التي تتعهد بها التفقدية العامة للوزارة، إذ تضاعفت هذه المهام بثلاث مرات ونتجت عنها عدة إجراءات من ضمنها إحالة ملفات على القضاء. كما اعتبر وزير الشؤون المحلية والبيئة أن الحرب على الفساد يتطلب عملا تشاركيا مشيرا الى أن الاتفاقية تهدف الى دعم التعاون والتنسيق بين كل من الوزارة والهيئة باتجاه ترسيخ مبادئ الحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد وإرساء قواعدها على الصعيدين الوطني والمحلي. وأبرز الطبيب، من جهته، أن الاتفاقية تتضمن ثلاثة محاور رئيسية أهمها التقصي والتحقق في ملفات الفساد، التي قد تشمل اشخاصا كما يمكن أن تتعلق بمؤسسات وكذلك مسألة النزاهة، والتي تندرج في إطار المقاربة الاصلاحية ثم عملية الاصلاح، والتي تتطلب المقاربة التشاركية. وسيتم بمقتضى هذه الاتفاقية إحداث فريق عمل مشترك بين الوزارة والهيئة يتولى أساسا تنفيذ برنامج العمل المتفق عليه عبر تسخير الامكانيات المادية والبشرية المتوفرة لدى طرفي الاتفاقية مع تنظيم أيام دراسية حول منظومة العمل الاداري داخل الوزارة والقطاعات الراجعة لها بالنظر وكيفية ترشيدها واقتراح الاصلاحات الضرورية في هذا الخصوص. وتقر الاتفاقية بضرورة عقد ملتقيات وإعداد وتنفيذ برامج وحملات توعوية وتحسيسية في مجال ترسيخ قيم الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وارساء قواعدها ونشر ثقافة النزاهة والشفافية بالوزارة والمنشات والمؤسسات الراجعة لها بالنظر إلى جانب القيام بعمليات التاطير وتوفير المشورة لمعالجة شبهات الفساد الاداري والمالي داخل الهياكل التابعة للوزارة. وللتذكير فقد قامت وزارة الشؤون المحلية والبيئة بتاريخ 9 ديسمبر 2016 بتوقيع الميثاق الوطني لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد على غرار بقية الوزارات.
