في لقائه بوزراء .. الرئيس يأمر بإيجاد حلول لمنشآت معطّلة    مؤشر إيجابي بخصوص مخزون السدود    فيما إسرائيل تستبيح سوريا .. .الجولاني يعتقل قائد الجبهة الشعبية في فلسطين    الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يتلقى خسارته الثانية تواليًا    الأطباء الشبان يُهدّدون بالإضراب لمدة 5 أيّام    بداية من 6 ماي: انقطاع مياه الشرب بهذه المناطق بالعاصمة    مروج مخدرات بالشريط السياحي بقمرت في قبضة الأمن    خبر سارّ: العشرية الثانية من شهر ماي مُمطرة    الرابطة الأولى: الاتحاد المنستيري يتعادل مع البقلاوة واتحاد بن قردان ينتصر    نادي ساقية الزيت يتأهل لنهائي الكأس على حساب النجم    كلاسيكو اوفى بوعوده والنادي الصفاقسي لم يؤمن بحظوظه    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: المنتخب التونسي يضيف ثلاث ميداليات في منافسات الاواسط والوسطيات    سامي بنواس رئيس مدير عام جديد على رأس بي هاش للتأمين    القصرين: قافلة صحية متعددة الاختصاصات تحلّ بمدينة القصرين وتسجّل إقبالًا واسعًا من المواطنين    طقس الليلة: الحرارة تصل الى 27 درجة    وزير النقل يدعو الى استكمال أشغال التكييف في مطار تونس قرطاج استعدادا لموسم الحجّ وعودة التّونسيين بالخارج    منوبة: 400 تلميذ وتلميذة يشاركون في الدور النهائي للبطولة الاقليمية لألعاب الرياضيات والمنطق    "براكاج" يُطيح بمنحرف محل 26 منشور تفتيش    غدا.. قطع الكهرباء ب3 ولايات    إحالة رجل أعمال في مجال تصنيع القهوة ومسؤول سام على الدائرة الجنائية في قضايا فساد مالي ورفض الإفراج عنهما    دقاش: شجار ينتهي بإزهاق روح شاب ثلاثيني    بداية من الاثنين: انطلاق "البكالوريا البيضاء"    "البيض غالٍ".. ترامب يدفع الأمريكيين لاستئجار الدجاج    الكلاسيكو: الترجي يحذر جماهيره    بعد منعهم من صيد السردينة: بحّارة هذه الجهة يحتجّون.. #خبر_عاجل    البنك الوطني الفلاحي: توزيع أرباح بقيمة دينار واحد عن كل سهم بعنوان سنة 2024    عاجل/ سرقة منزل المرزوقي: النيابة العمومية تتدخّل..    في اليوم العالمي لحرية الصحافة: نقابة الصحفيين تدعو لتعديل المرسوم 54    وزير التربية يؤدي زيارة إلى معرض الكتاب بالكرم    الحج والعمرة السعودية تحذّر من التعرُّض المباشر للشمس    دراسة جديدة: الشباب يفتقر للسعادة ويفضلون الاتصال بالواقع الافتراضي    البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم - تونس تنهي مشاركتها في المركز الخامس برصيد 9 ميداليات    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    عاجل/ ضحايا المجاعة في ارتفاع: استشهاد طفلة جوعا في غزة    المأساة متواصلة: ولادة طفلة "بلا دماغ" في غزة!!    جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    بطولة الكويت : الدولي التونسي طه ياسين الخنيسي هداف مع فريقه الكويت    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    التلفزيون الجزائري يهاجم الإمارات ويتوعدها ب"ردّ الصاع صاعين"    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة    افتتاح مهرجان ربيع الفنون الدّولي بالقيروان    الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ بقيمة 3.5 مليار دولار للسعودية    السلطات الجزائرية توقف بث قناة تلفزيونية لمدة عشرة أيام    الاستعداد لعيد الاضحى: بلاغ هام من وزارة الفلاحة.. #خبر_عاجل    ترامب ينشر صورة بزيّ بابا الفاتيكان    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بمشروع مدني بيئي وثقافي    مقارنة بالسنة الماضية: إرتفاع عدد الليالي المقضاة ب 113.7% بولاية قابس.    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصادقة بالاجماع على القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المراة
نشر في الشروق يوم 27 - 07 - 2017

تم، مساء اليوم الاربعاء، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، المصادقة على مشروع القانون الاساسي عدد 60-2016 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة برمته ب 146 صوتا دون احتفاظ أو اعتراض وذلك بعد ثلاث جلسات عامة ماراطونية استغرقها نقاش هذا القانون الذي انطلق النظر فيه منذ يوم الجمعة 21 جويلية الفارط.
ومباشرة بعد التصويت على مشروع القانون، صدحت حناجر نواب الشعب، بمختلف كتلهم، بالنشيد الوطني، وعلا تصفيقهم في القاعة وتبادلوا التهاني بالمصادقة على هذا القانون الذي يعد، وفق ما أكدوه خلال النقاش العام، ثورة تشريعية جديدة في تونس تضاهي من حيث الاهمية مجلة الاحوال الشخصية الصادرة سنة 1956، ويشكل علامة فارقة في تاريخ تونس الحديث.
وقد أعربت وزيرة المرأة والاسرة والطفولة، مباشرة إثر المصادقة على مشروع القانون، عن بالغ تأثرها واصفة هذا القانون ب"التاريخي" وبأنه سيحفظ للمرأة كما للرجل كرامتهما، وفق قولها.
وتقدمت الوزيرة بالتحية إلى كل نواب مجلس الشعب، نساء ورجالا، على الجهود التي بذلوها حتى يخرج مشروع القانون في أحسن صورة، مبرزة أن النقاش الذي دار حول هذا النص التشريعي أبرز بوضوح أن التونسيين مهما اختلفوا، فإن حب تونس هو الذي يجمعهم دوما.
من جانبه، حيا رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، روح التوافق التي سادت بين مختلف نواب الشعب وهو ما مكن من التغلب على كل الاختلافات ومن المصادقة بإجماع واسع على مشروع القانون.
وعبر عن تقديره الكبير للمرأة التونسية التي قال إنها ساهمت بقسط كبير في معركة التحرير من أجل استقلال تونس، وفي بناء دولة الاستقلال، وفي وضع أسس الجمهورية الثانية .
أما رئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية التي تعهدت بمشروع القانون، عماد الخميري، فقد قال إن هذا القانون الجديد هو هدية من مجلس نواب الشعب إلى كل نساء تونس، وإلي النساء اللائي ناضلن من أجل استقلال تونس، وساهمن في الثورة التونسية، معتبرا أن المصادقة عليه هو بداية لتفعيل الدستور التونسي الجديد وتتويج لجهود المؤسسين.
واعتبر أن هذا القانون من شأنه أن يدعم أركان الجمهورية التونسية، وسيكون خير هدية للمرأة التونسية في عيدها يوم 13 أوت المقبل، مثمنا الجهود الكبيرة التي بذلتها نساء المجلس من مختلف الكتل من أجل أن يرى هذا القانون النور في شكله الحالي.
وقد تولى نواب الشعب، خلال جلسة اليوم استكمال التصويت على كامل فصول مشروع القانون وعددها 43 فصلا بعد أن تم التوقف في الجلسة العامة الثانية التي خصصت له، والمنعقدة يوم الاثنين الفارط، عند الفصل 14 .
وقبل التصويت على مشروع القانون برمته، طالب نواب عن كتلة الجبهة الشعبية، وآفاق تونس، وكتلة الحرة، بالترفيع، قبل تمرير المشروع، في سن الاهلية الجنسية للفتيات إلى 16 سنة عوضا عن 13 سنة المنصوص عليها حاليا في الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية، معتبرين أن الابقاء على هذا السن جريمة في حق الطفولة وهو يشرع، بحسب، قولهم، لجريمة اغتصاب الاطفال.
وقد سادت، بعد هذه التدخلات، حالة من الفوضى في صفوف النواب مما حدا برئيس الجلسة، عبد الفتاح مورو، إلى رفع الاشغال، ودعوة رؤساء الكتل إلى الاجتماع لمحاولة إيجاد توافق حول هذه المسألة.
وبعد استئناف أشغال الجلسة عبر النواب الممثلون لكتل "نداء تونس" و"النهضة" و"الوطني الحر" و"الديمقراطية" و"الوطنية" و"المستقلون"، عن مساندتهم المطلقة للترفيع في سن الاهلية الجنسية من 13 سنة إلى 16 سنة، معتبرين أن عدم التصويت على تعديله كان من باب الحرص على التوافق ولعدم تعطيل تمرير مشروع القانون، بالنسبة لكتلة حركة النهضة، ومن باب السهو والخطإ الذي من الواجب إصلاحه، بالنسبة لبقية الكتل.
وطالب ممثلو هذه الكتل وزيرة المرأة والاسرة والطفولة، بصفتها جهة المبادرة، بتقديم مقترحات التعديل على الفصل 15 ليتولى النواب التصويت عليها لاحقا، وهو ما استجابت له الوزيرة التي تلت هذه المقترحات وتعلقت بالفصل 208 الذي حظي بالمصادقة ب 143 صوتا مع احتفاظ واحد ودون اعتراض، وبالفصل 227 جديد الذي تمت المصادقة عليه ب 144 صوتا مع احتفاظ واحد ودون اعتراض، وبالفصل 227 مكرر جديد الذي حصل على 148 صوتا مع احتفاظ واحد ودون اعتراض، وبالفصل 228 فقرة جديدة الذي حاز على 148 صوتا دون احتفاظ أو اعتراض.
وتم إثر ذلك المصادقة على الفصل 15 معدلا برمته والدي حصل على أصوات 148 نائبا واحتفاظ اثنين بصوتهما ودون تسجيل أي اعتراض، وهو ما مهد الطريق إلى المرور للتصويت على المشروع برمته.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي من أجل تحقيق المساواة، واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك بإتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد بهم.
جدير بالذكر بان لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية قد تعهدت أصالة بمشروع هذا القانون منذ 2 أوت 2016، واستغرق التداول حوله 25 جلسة، لتصادق اللجنة يوم 10 جويلية الجاري بالإجماع على تقريرها حول مشروع القانون.
وكانت اللجنة قد استمعت إلى عديد الأطراف من المهتمين بمشروع القانون، من ممثلين عن وزارتي المرأة والأسرة والطفولة والعدل، وممثلين عن كل من المجتمع المدني، والاتحاد الوطني للمرأة التونسية، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، إضافة إلى جمعية برلمانيون من اجل الأسرة، ورابطة الناخبات التونسيات، وجمعية صوت الطفل، ولجنة المرأة بهيئة الحقيقة والكرامة، وعدد من الخبراء.
وقدم تقرير اللجنة حوصلة لأبرز ما جاء بالنقاش العام حول مشروع القانون، واهم ما ورد بمختلف فصوله، فضلا على التدقيق في مختلف المصطلحات والنظر في الجانب الزجري لمشروع القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.