تونس-الشروق اون لاين-أشرف الرياحي: صادق البرلمان قبل قليل على القانون الاساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة بموافقة 146نائبا دون اعتراض او احتفاظ. وتجدر الإشارة إلى أن الفصل 227 جديد قد أثار جدلا بين النواب وبين الجمعيات النسوية الحاضرة أمس في البرلمان بخصوص علاقته بالأهلية الجنسية للفتاة بما عطّل عملية المصادقة سويعات الى حين تحقيق التوافق. وتضمن الفصل المذكور المصادق عليه في جلسة الاثنين في صيغته الاصلية عقوبة ب20 سنة سجنا لمرتكب جريمة الاغتصاب ..... وأردفها بعبارة " يعتبر الرضا مفقودا إذ كان سن الضحية دون 13 سنة". واهتدى اليوم النواب الى انهم قد أتوا سهوا عن عدم تعديل الاهلية الجنسية نظرا لعدم توزيع التعديلات مكتوبة على النواب يوم المصادقة و طالبوا برفعها إلى سن 16 سنة سيما وأن الفصل الثالث من مجلة حقوق الطفل يحدد سن الثامنة عشر كحد أقصى لتعريف الطفولة. وتقرر في نهاية المطاف اقرار الاهلية الجنسية في عمر السادسة عشرة سنة بعد توافق بين الكتل النيابية واستنادا الى الفصل 123 من النظام الداخلي الذي يتيح لجهة المبادرة العودة على الفصل المصادق عليه لتعديله قبل التصويت النهائي. ويشار الى أن القانون يدخل حيز النفاذ بعد 6 أشهر من نشره بالرائد الرسمي كما ورد في فصله43.