أكد حزب المسار بيان له اليوم تلقت الشروق اون لاين نسخة انه بعد الاطلاع على التحوير الوزاري الأخير الذي أُدخل على حكومة يوسف الشاهد وما شملته التركيبة الوزارية المقترحة من أسماء جديدة، أن مشاركته في حكومة الوحدة الوطنية قد تمّت انطلاقا من وعيه العميق بضرورة تضافر كل الجهود لإنقاذ البلاد من المخاطر الجسيمة التي أصبحت تهدّدها، وعبر المسار وفق ذات البيان عن ارتياحه لتسمية شخصيات كفأة على رأس وزارات السيادة التي يمكن أن تضطلع بدور حاسم في مقاومة الإرهاب والفساد وفي التصدي للتهريب وكذلك على رأس بعض الوزارات الأخرى التي ستساهم في الحفاظ على الثروة الوطنية وتنميتها - فإنه يعبر في الآن نفسه عن استغرابه : كما عبر عن استغرابه من اقتراح أسماء مرتبطة بنظام الاستبداد السابق وشخصيات لا تتوفر فيها شروط الكفاءة والنجاعة ولا تستجيب لغير منطق الولاءات والترضيات، وكذلك من ارتفاع عدد الوزراء وكتاب الدولة في حين كان من المفروض التقليص من هذا العدد ومن عدد المستشارين بهاتين الرتبتين، وذلك في اتجاه الحد من النفقات الإدارية غير الضرورية، وراى حزب المسار ان هذا التحوير لم يكن في مستوى الانتظارات بسبب الضغوطات التي واجهها الشاهد من عديد الأطراف، وعبر مع ذلك عن استعداده لمساندة رئيس الحكومة في كل خطوة جدّية نحو تحقيق الأولويات التي قامت على أساسها حكومة الوحدة الوطنية وتجسيم ما أعلنه من "حرب على الفساد والإرهاب والبطالة والتفاوت الجهوي".