يعقد مجلس نواب الشعب بعد غد الاثنين جلسة عامة ضمن دورة برلمانية استثنائية لمنح الثقة للأعضاء الجدد في حكومة الوحدة الوطنية عقب التحوير الذي قام به رئيسها، يوسف الشاهد الأربعاء الماضي. وكانت رئاسة مجلس نواب الشعب قد تلقت طلبا من رئيس الجمهورية لعقد دورة استثنائية للتصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين وذلك عملا بمقتضى الفصلين 57 و 89 من الدستور وفق ما ذكره رئيس البرلمان، محمد الناصر، للصحفيين الخميس الماضي. وأضاف الناصر أن مكتب المجلس قرر عقد جلسة عامة يوم الاثنين 11 سبتمبر 2017 بداية من الساعة التاسعة صباحا، وسيتضمن جدول الأعمال النظر في طلب منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين. وينص الفصل 144 من النظام الداخلي للبرلمان على أنه " إذا تقرر إدخال تحوير على الحكومة التي نالت ثقة المجلس إما بضم عضو جديد أو أكثر أو بتكليف عضو بغير المهمة التي نال الثقة بخصوصها، فإن ذلك يتطلب عرض الموضوع على المجلس لطلب نيل الثقة". ولنيل ثقة البرلمان يتعين على أعضاء الحكومة المقترحين، أن يحصلوا على مصادقة أغلبية النواب، أي على 109 أصوات على الأقل. يذكر أن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ينص في فصله 142 على أن " يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس للاجتماع في غضون يومين من تلقيه الملف المتضمن لطلب عقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة أو لعضو من الحكومة". وجاء في ذات الفصل "أن يتولى رئيس الجلسة التقديم الموجز لموضوع الجلسة، وأن تحال الكلمة إثر ذلك إلى رئيس الحكومة ليتولى التقديم الموجز لسبب التحوير والتعريف المختصر بالعضو أو الأعضاء المقترح ضمهم للحكومة". وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد (42 عاما) قد أعلن الأربعاء الماضي عن التركيبة الجديدة لحكومته بعد التحوير الوزاري والذي شمل 13 وزيرا و7 كتاب دولة . وقال يومها لدى إعلانه عن التحوير الوزاري "إنه أكد للأحزاب المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية والمنظمات الوطنية الموقعة على وثيقة قرطاج التي قام بالتشاور معها أن حكومة الوحدة الوطنية ستكون في الفترة القادمة بمثابة حكومة حرب ضد الارهاب والفساد والبطالة والتفاوت الجهوي". وبين الشاهد أن قرار اجراء التحوير الحكومي الجزئي اتخذه عملا بأحكام الفصل 89 و92 من الدستور وبالتشاور مع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي . ومن اهم الحقائب الوزارية التي شملها التحوير الوزاري لحكومة الشاهد الثانية وزارات الداخلية و الدفاع و المالية و التجارة و الصناعة و الصحة . وأصبحت الحكومة، بعد هذا التحوير، تتكون من 28 وزيرا و15 كاتب دولة بعد أن كانت تضم عند انطلاق عملها في شهر أوت من العام الماضي 26 وزيرًا و14 كتاب دولة، قبل أن تصبح بعد ذلك متكونة من 25 وزيرا، إثر إلغاء وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة. وكان الشاهد قد انطلق قبل نحو شهر وبعد مرور سنة على تشكيل حكومته الاولى والتي نالت ثقة البرلمان في 26 اوت 2016 ،في مشاورات مع الأحزاب السياسية التى وقعت على وثيقة قرطاج، تعلقت بملامح التحوير الوزاري وذلك بعد أن صرّح أنّ "موعد إجراء تحوير وزاري قد حان"، بسبب تسجيل شغورات في 3 حقائب وزارية بإعلان وزير التنمية والتعاون الدولي، ووزير المالية بالنيابة محمد الفاضل عبد الكافي، استقالته إضافة إلى الشغور الحاصل أيضا على مستوى وزارة التربية منذ 30 أفريل الماضي. وقد تراوحت مواقف الاحزاب والمنظمات حيال هذه التحوير بين مرحب و معارض حيث ثمنت حركة النهضة ،وهي اكبر الأحزاب تمثيلا في البرلمان (69 نائبا) توجه رئيس الحكومة، في التحوير الوزاري، نحو إعطاء المزيد من الاهتمام للمسألة الاقتصادية وإطلاق مشاورات مع الموقعين على "اتفاق قرطاج" حول الرؤية الاقتصادية المطلوبة للمرحلة الراهنة الكفيلة بإخراج البلاد من ظرفية اقتصادية ومالية صعبة. من جهته شدد المدير التنفيذي لحزب "نداء تونس"، حافظ قائد السبسي الممثل في البرلمان ب(58 نائبا) على دقة المرحلة التي تفرض على جميع الأطراف الوقوف مع حكومة الوحدة الوطنية حتى تتمكن من تحقيق أهداف هذه المرحلة بما يخدم عملية الانتقال الديمقراطي والإقلاع الاقتصادي، ومجابهة التحديات الكبرى التي تجابهها تونس. أما الجبهة الشعبية (15نائبا) فأكدت أنها " لن تمنح ثقتها لحكومة يوسف الشاهد الجديدة"، لأنها " لا ترى فيها حكومة حرب على الفساد والبطالة والإرهاب، بل حكومة حرب على قوت غالبية الشّعب التونسي ومصالحه". واعتبرت أن التحوير " ليس سوى إعادة توزيع للحقائب داخل الائتلاف الحاكم، في تمسّك بمنطق المحاصصة الحزبية الضيّقة اللذين حَكَما طريقة تشكيل الحكومات المتعاقبة منذ انتخابات 2014 "، وفي ظل "غياب تام لتقييم أداء الحكومة وأعضائها". اما حزب "حركة مشروع تونس"، (24 نائبا في البرلمان) فشدد عزمه على "دعم الحكومة الحالية وتجديد الثقة في رئيسها"(يوسف الشاهد) ، معبرا عن أسفه لما حصل من "ضغوطات من قبل أحزاب أخرى للإبقاء على المحاصصة". أما "افاق تونس" (10 أعضاء في البرلمان) و الاتحاد الوطني الحر(12 عضوا في البرلمان) فلم يوضحا بعد مواقفهما من التعديل الوزاري ومن اتجاهات تصويتهما عليها في البرلمان ، حيث إلتأمت الهيئة التنفيذية لحزب "آفاق تونس" واعلنت عن دعوة المكتب السياسي والمجلس الوطني للإنعقاد خلال الثماني وأربعين ساعة القادمة لتحديد موقف الحزب من هذا التحوير فيما يعقد الاتحاد الوطني الحر اليوم مكتبه السياسي لتحديد موقفه النهائي من التحوير. وكان رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي قد اعلان التحوير الوزاري بالتأكيد يوم 5 سبتمبر الجاري على ان حزبه " غير معني بالتحوير لأنه يعتبر اليوم في المعارضة و لكنه يدعو الى تحوير شامل يشمل كل الوزارات التي سجلت شغورا اضافة و التي فشل وزراءها الحاليين في ادارتها". أما الاتحاد العام التونسي للشغل فعبرعن الأمل في ان يكون التحوير الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد خضع للتحري في سير الوزراء المعينين وملفاتهم حتى لا تتعلق بهم أية شبهات وان يكون الاختيار قد تم على أساس مقياس الكفاءة، وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم الاتحاد سامي الطاهري الخميس لوكالة تونس افريقيا للأنباء. وأكد الطاهري ان الاتحاد يتمنى النجاح للحكومة الجديدة "شريطة التزامها بالاستجابة لانتظارات شرائح واسعة من المجتمع ممن أقصتهم المنظومة الحالية عن العمل والإنتاج والمشاركة في الحياة العامة"، حسب قوله. من جهته أكد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بيان أصدره قبل الاعلان عن التحوير الوزاري، أنه اقترح أن يقع إسناد الحقائب الوزارية حسب مستلزمات الرهانات الظرفية والمستقبلية للبلاد لشخصيات كٌفأة و مقتدرة، تكون على معرفة جيدة بالملفات التي ستوكل إليها. كما صرحت رئيسة منظمة الاعراف وداد بوشماوى بعد لقائها الخميس برئيس الجمهورية أن الوضع العام بالبلاد يفرض الإسراعٍ بدعم العمل الحكومي وتعزيزه بالكفاءات التي يمكن أن تساعد في التدرّج بالأوضاع الاقتصادية نحو الأفضل. وجدّدت استعداد الاتحاد للمساهمة مع الموقعين على اتفاق قرطاج في مناقشة وإثراء البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحكومة مشيرة في هذا الصدد الى الاجتماع الذي سينعقد للغرض مع رئيس الحكومة قبل الاعلان عن التحوير الوزاري المقبل.
