استدعى الادعاء الإسباني أكثر من 700 من رؤساء البلديات في كاتولونيا أيّدوا استفتاء الإقليم على الاستقلال في تصعيد لجهود مدريد لمنع الخطوة التي وصفتها بأنها غير قانونية. وقال الادعاء في رسالة تسلمتها السلطات المحلية اليوم الأربعاء، استنادا إلى ما أوردت رويترز، إن المسؤولين المشاركين في أي استعدادات للاستفتاء يمكن أن توجّه لهم اتهامات بالعصيان المدني وإساءة استغلال المنصب وإساءة استخدام الأموال العامة. وأضاف أنه إذا لم يستجب رؤساء البلديات لطلبات الاستدعاء فإن الشرطة ستعتقلهم. وقالت رئيسة بلدية إن الخطوة لم يسبق لها مثيل. وأضافت نويس ليوفيرا رئيسة بلدية فيلانوفا إي لا جيلترو قرب برشلونة ورئيسة رابطة المجالس البلدية من أجل الاستقلال "لا نعتقد أن أي دولة أوروبية سبق وأن حاولت إجبار أكثر من 700 رئيس بلدية على الإدلاء بشهاداتهم". وأضافت للصحفيين "ليس لدينا ما نخفيه. حين نذهب للشهادة سنقول كل ما رأيناه لأيام وسنقول إننا ندين لشعبنا بمواصلة السعي لضمان أن يعبروا عن أنفسهم بحرية في صندوق الاقتراع". لكن حزب الوحدة الشعبية المناهض للرأسمالية الذي يتولى 19 مجلسا بلديا في كتالونيا، قال إنه لن يستجيب للاستدعاءات ودعا بقية القوى السياسية لتحذو حذوه. وأقر برلمان كاتالونيا المحلي الأسبوع الماضي قوانين للتحضير لاستفتاء في الأول من أكتوبر القادم. وعلقت المحكمة الدستورية الإسبانية الاستفتاء بعد أن طعن فيه رئيس الوزراء ماريانو راخوي أمام المحاكم. ويدرس القضاة الآن ما إذا كان التشريع يتعارض مع دستور إسبانيا الذي ينص على أن البلد غير قابل للتقسيم. وتعطل الموقع الإلكتروني الذي أنشأته حكومة كاتالونيا لتوفير معلومات عن الاستفتاء ليل الأربعاء وقالت وسائل إعلام إسبانية إن المدعي المحلي أمر بغلق جميع المواقع التي تروج للاستفتاء.