بعد ان قدم امس 38 نائبا بمجلس نواب الشعب عريضة طعن في دستورية قانون المصالحة الادارية الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا من قبل مجلس الشعب . قدم اليوم 3 نواب عن الاتحاد الوطني الوطني الحر عريضة الى رئيس الهيئة الوقتية لدستورية القوانين يستغربون فيها ورود اسمائهم بالعريضة الطاعنة في دستورية قانون المصالحة الادارية متهمين المشرفين على جمع الامضاءات بالتدليس . وبعد نشر النواب الثلاثة المعترضين على ورود اسمائهم في العريضة المقدمة امس قامت الصفحة الرسمية لحملة "مانيش مسامح" بنشر صورة مركبة لعريضة الطعن وصورة المراسلة التي وجهها النواب الثلاثة عن الوطني الحر محمود القاهري ومحمد الامين كحلول والفة الجويني. مكذبين فيها ادعاء الطاعنين في امضاءاتهم على العريضة لتطابق الامضاءات على العريضة الواردة امام اسمائهم مع امضاءاتهم الواردة تحت نص المراسلة حسب صفحة "مانيش مسامح". وتبقى عريضة الطعن في دستورية قانون المصالحة الادارية سارية المفعول رغم اعلان 3 نواب انسحابهم لان الطعن يمكن ان يمر ب30 امضاء فما فوق. وهذه صورة العريضة والمراسلة:
