قال وزير الإصلاحات الاقتصادية في تونس في حوار مع وكالة الانباء رويترز اليوم الأربعاء إن بلاده تهدف لخفض العجز في الموازنة إلى 4.9 بالمئة في 2018 مقارنة مع حوالي ستة بالمائة متوقعة في 2017 مدفوعة بحزمة إصلاحات تشمل الضرائب والوظيفة العمومية والصناديق الاجتماعية. وقال توفيق الراجحي الوزير المكلف بالإصلاحات الاقتصادية لرويترز "إن ميزانية العام المقبل ستكون ميزانية إصلاحات كبرى تأخرت كثيرا، أهمها الإصلاحات الجبائية (الضريبية) التي تهدف لرفع موارد الدولة، إضافة إلى إصلاحات في الوظيفة العمومية". وتواجه تونس ضغوطا قوية من المقرضين الدوليين، ومن بينهم صندوق النقد الدولي، لتطبيق إصلاحات اقتصادية بعد تعطل مستمر منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وأبلغ الراجحي رويترز أن تمويلات تونس ستصل إلى حوالي عشرة مليارات دينار (4.12 مليار دولار) العام المقبل، مقارنة مع حوالي 8.5 مليار دينار في 2017، مشيرا إلى أن من المتوقع أن تبلغ التمويلات الأجنبية حوالي 65 بالمئة منها، بما يعادل نحو 6.5 مليار دينار. وأضاف ”تونس تستهدف رفع النمو إلى نحو ثلاثة بالمئة وربما أكثر في 2018، مقارنة بنحو 2.5 بالمئة متوقعة العام الحالي، بينما تخطط لأن يهبط العجز في الميزانية إلى 4.9 بالمئة العام المقبل مع تطبيق حزمة إصلاحات“. وأشار إلى أن الإصلاحات ستشمل الصناديق الاجتماعية التي تعاني صعوبات مالية كبرى، من بينها إقرار مساهمات اجتماعية لمساعدة الصناديق على التعافي. وذكر أن الحكومة تجري مناقشات مع اتحاد الشغل تهدف للوصول لاتفاق بخصوص الزيادة في سن التقاعد الذي يبلغ حاليا 60 عاما. وتابع أن ”الحكومة ستقر مساهمة بنسبة واحد بالمائة على الإيرادات السنوية للمساعدة في تمويل الصناديق الاجتماعية العاجزة“. كما سترفع الحكومة ضريبة القيمة المضافة بنسبة واحد بالمائة وفقا لما ذكره الراجحي.
