تدفقت الإستثمارات الأجنبية بشكل أكبر خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2017 وعرفت زيادة بنسبة 7ر11 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2016، وقدر حجمها ب2ر1455 مليون دينار (م د). وتوزعت هذه الإستثمارات إلى استثمارات أجنبية مباشرة (8ر1399 م د) واستثمارات في شكل محافظ (4ر55 م د)، وفق الحصيلة الأخيرة، التي تولت نشرها وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي. وإن زاد الإستثمار في المحافظ بنسبة 1ر36 بالمائة إلى موفى أوت 2017 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 الفارطة، فإنه سجل مقارنة بسنة 2015 هبوطا حادا في حدود 8ر83 بالمائة. وسجلت الإستثمارات الأجنبية المباشرة تحسنا بنسق أسرع (3ر10 بالمائة) مقارنة بأوت 2016. وأظهرت المؤشرات ذاتها تطورا واضحا لهذه الإستثمارات مقارنة بسنة 2014 (زيادة بنسبة 8ر30 بالمائة). وشهدت الإستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة انخفاضا بنسبة 7ر5 بالمائة، خلال الثمانية أشهر الأولى من 2017، مقارنة بنفس الفترة من 2016 بحجم استثماري بلغ 8ر626 م د. وبلغت الإستثمارات الأجنبية في قطاع الصناعة حوالي 3ر613 م د لترتفع بنسبة 8ر29 بالمائة مقارنة بسنة 2016. لكن لم تتطور هذه الإستثمارات بنسبة أكبر من السنوات السابقة (56 بالمائة سنة 2015) و4ر89 بالمائة سنة 2014). كما تحسنت الإستثمارات الأجنبية في قطاع الخدمات بنسبة 7ر36 بالمائة لتبلغ قيمتها 8ر155 م د مقارنة بالسنة الفارطة. وسجل هذا المبلغ المجمع خلال ثمانية أشهر الأولى من 2017، تراجعا بنسبة 3ر28 بالمائة مقارنة ب2016 وبنسبة 8ر26 بالمائة في 2015. في المقابل، تقلصت الإستثمارات الأجنبية في قطاع الفلاحة بنسبة 1ر64 بالمائة لتصل إلى 9ر3 م د.
