تفاقم العجز التجاري، باكثر من مرتين خلال شهر جانفي 2017 ليبلغ حوالي 8ر1221 مليون دينار (م د) مقابل 2ر507 م د في نفس الفترة من سنة 2016، حسب بيانات المعهد الوطني للاحصاء. ويعود توسع العجز الى التطور الهام للواردات بنسبة 6ر35 بالمائة لتبلغ 8ر3474 م د مقابل 6ر2562 م د فى جانفي 2016 مقابل ارتفاع الصادرات بنسبة لم تتجاوز 6ر9 بالمائة فقط اذ بلغت قيمتها 3522 م د مقابل 4ر2055 م د. وقد نتج هن هذا الوضع تراجع نسبة تغطية الواردات بالصادرات باكثر من 15 نقطة لتبلغ 8ر64 بالمائة مقابل 2ر80 بالمائة في نفس الفترة من سنة 2016 (تراجعا ب4ر15 نقطة). ويعود التحسن المسجل على مستوى الصادرات خلال شهر جانفي 2017 بالاساس الى التحسن الملحوظ لصادرات قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة 2ر19 بالمائة نتيجة الارتفاع المسجل فى مبيعات التمور (1ر59 م د مقابل 4ر29 م د) وكذلك الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 7ر16 بالمائة وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 4ر7 بالمائة. فى المقابل تراجعت صادرات قطاعات اخرى على غرار قطاع الطاقة بنسبة 5ر15 بالمائة وقطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 4ر11 بالمائة نتيجة تراجع صادرات مادة الحامض الفسفوري (4ر39 م د مقابل 3ر63 م د) ومادة "د.أ.ب" (4ر22 م د مقابل 5ر28 م د) وقطاع الصناعات المعملية الاخرى بنسبة 7 بالمائة. وبخصوص الواردات، فيعزى الارتفاع المسجل الى التطور الملحوظ لواردات جل القطاعات وخاصة منها الطاقة حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 9ر277 بالمائة مقارنة بشهر جانفى 2016 (4ر98 م د) الذى كان دون المستويات العادية المسجلة خلال سنتي 2015/2016 (405 م د كمعدل شهري). كما سجلت واردات المواد الفلاحية والغذائية الاساسية زيادة بنسبة 1ر75 بالمائة نتيجة ارتفاع واردات القمح اللين (4ر57 م د مقابل 33 م د) والمواد نصف الأولية والنصف مصنعة بنسبة 7ر20 بالمائة ومواد التجهيز بنسبة 6ر30 بالمائة والمواد الأولية والفسفاطية بنسبة 30 بالمائة والمواد الاستهلاكية غير الغذائية بنسبة 3ر21 بالمائة. (وات)
