نفى البشير الشابي محامي وزير الشؤون الخارجية الاسبق رفيق عبد السلام صحة ما تم تداولته في وسائل الإعلام حول قضية الهيبة الصينية. واكد في تدوينة له على صفحته الرسمية بالفايسبوك إن موكّله قد أنصفه القضاء بحكم نهائي وبات من محكمة التعقيب وذلك بقرار تعديل يقضى بضم القضيتين واعتبار رفيق عبد السلام متضررا. واشار الى ان المدونة ألفة الرياحى "متهمة وقد تمكنا من شهادة نشر تفيد ذلك مضيفا الى ان هذا القرار يعتبر التعقيب باتا ونهائيا وقد اتصل به القضاء وكل إجراء مخالف لحكم التعديل يعتبر تجاوزا خطيرا وسابقة قضائية تستوجب المساءلة" على حد قوله. وتابع ان كل هذه التسريبات من طرف المتهمة تعتبر وسيلة ضغط مقصودة على القضاء منبّها من خطورة التوظيف السياسي والاعلامي ضد رفيق عبد السلام لأهداف مغرضة، على حد تعبيره. وفي المقابل أكد محامي المدونة ألفة الرياحي، الأستاذ الطيب بالصادق، في تصريح ل"وات" الجمعة، أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي طلبت من قاضي التحقيق الأول بالمكتب 26 بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي توجيه تهم ضد رفيق عبد السلام، لاستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما وتصرف موظف عمومي بدون وجه في أموال عمومية كانت بيده بمقتضى وظيفة والمشاركة في ذلك. وبين بالصادق أن النيابة العمومية، عللت طلبها هذا، الذي وجهته يوم 27 سبتمبر 2017، طبق أحكام الفصول 32 و82 و96 و98 و99 من المجلة الجزائية والفصل 58 من مجلة المحاسبة العمومي.
يذكر أن النيابة العمومية بالقطب القضائي كانت وجهت لوزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام تهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المعمول بها وتهمة تصرف موظف عمومي بدون وجه في أموال وضعت تحت يده بمقتضى وظيفته طبق الفصلين 96 و99، في ما بات يُعرف ب"قضية الهبة الصينية" التي أثارتها سنة 2014 المدونة ألفة الرياحي. وصدر بتاريخ 15 مارس2017، المنقضي حكم قضائي بعدم سماع الدعوى في هذه القضية لصالح القيادي بحركة النهضة ووزير الخارجية الأسبق في حكومة الترويكا رفيق عبد السلام، وذلك بعد أكثر من 3 سنوات على توجيه المدونة ألف الرياحي تهما له بالفساد في هذه القضية. ويشار إلى أن تقرير دائرة المحاسبات السنوي الثامن والعشرون الصادر في شهر ماي 2017، تضمن في جزئه المتعلق بوزارة الشؤون الخارجية، عن نقائص تصرف مالي في الهبة الصينية التي تحصلت عليها الوزارة بمناسبة انعقاد "المنتدى العربي الصيني" بتونس حيث تم تحويلها في مرحلة أولى إلى الحساب البنكي "الخارجية خاصّ" عوض أن تمرّ مباشرة عبر الخزينة العامّة للدّولة طبقا للقواعد والإجراءات المحدّدة بالقانون الأساسي للميزانية وبمجلة المحاسبة العمومية، حسب ما جاء في هذا التقرير.