أكد مصدر حكومي اليوم الأحد 8 أكتوبر 2017 أن مجلس الوزراء المقرر عقده يوم الخميس القادم سيخصص للنظر في مشروع قانون يتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط . ويضبط المشروع إجراءات ومراحل تشخيص البنايات المتداعية للسقوط وطرق معالجتها وضبط إجراءات وشروط التدخل الوجوبي للسلط المحلية والدولة بالنسبة إلى العقارات المتداعية للسقوط والتي تهدد سلامة متساكنيها والمارة والأجور. وينص مشروع القانون على توضيح كيفية التدخل الوجوبي للبلديات أو الدولة نيابة عن المالك لفض الإشكال المتعلق باستخلاص المصاريف جراء الهدم أو الإخلاء أو الترميم مع ضبط الحالات التي تستوجب تدخلا للدولة. و افاد ذات المصدر ، أنه بالتوازي مع النظر في مشروع القانون، أسدى رئيس الحكومة يوسف الشاهد تعليماته لوزراء الداخلية والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والبيئة والشؤون المحلية بإرسال منشور مشترك إلى الولاة لجرد المباني المهددة بالسقوط والانهيار والتأكد من وضعية الشاغرين لها. كما تنطلق وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية في انجاز برنامج نموذجي لإزالة وإعادة بناء البنايات المهددة بالانهيار من خلال التدخل السريع في 19 بناية متواجدة في تونس الكبرى. و افاد المصدر الحكومي أن رئيس الحكومة أذن لوزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية يوم أمس السبت بالتدخل دون أجل مع بقية الهياكل المتدخلة لفض إشكال هذه البنايات (19) مع مراعاة طابعها المعماري من خلال إدراج عمليات الترميم الثقيل وتحسين المشهد العمراني للمدن وإزالة العقارات المتداعية للسقوط وتعويضها بمساكن لائقة لدرء الخطر على شاغريها وعلى محيطها المباشر وأن تكون هذه العملية ذات بعد اجتماعي. وتتوزع العقارات التسعة عشر على 12 عقارا تتطلب الهدم وإعادة البناء و 7 عقارات تستوجب الترميم الثقيل وتضم هذه العقارات 84 مسكنا يقطنها 84 عائلة و22 محلا تجاريا.